يواجه النجمان مات ديمون وبن أفليك أزمة قانونية جديدة، بعد أن تقدم اثنان من ضباط شرطة مقاطعة ميامي-ديد بدعوى قضائية ضدهما، على خلفية مسلسل الجريمة “The Rip” الذي يُعرض على منصة نتفليكس، متهمين العمل بالإساءة إلى سمعتهما المهنية وتقديمهما في صورة ضباط فاسدين.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الضابطين جوناثان سانتانا وجيسون سميث يطالبان بتعويضات مالية من شركة الإنتاج “Artists Equity” المملوكة لديمون وأفليك، مؤكدين أن المسلسل استلهم بشكل مباشر أحداثًا وتحقيقات واقعية شاركا فيها سنة 2016، لكنه أعاد تقديمها بطريقة اعتبراها مشوهة ومسيئة لهما.
ويستند العمل التلفزيوني، الذي أخرجه وكتبه جو كارناهان، جزئيًا إلى رواية الكابتن كريس كاسيانو، أحد مسؤولي شرطة ميامي-ديد، وتدور أحداثه حول فريق لمكافحة المخدرات يعثر على ملايين الدولارات داخل مخبأ تابع لعصابة، قبل أن تبدأ الشكوك في التسلل بين أفراد الفريق وتتصاعد الخلافات الداخلية.
ويؤكد الضابطان في دعواهما أن بعض الوقائع الحقيقية المتعلقة بعمليات مكافحة المخدرات في جنوب فلوريدا أعيد توظيفها داخل المسلسل بشكل أوحى بأنهما متورطان في الفساد وسرقة الأموال المضبوطة، وهو ما تسبب، بحسب قولهما، في أضرار كبيرة على سمعتهما المهنية والشخصية.
وتعود خلفية القضية إلى عام 2016، حين نفذت شرطة ميامي-ديد عملية مداهمة داخل منزل في منطقة ميامي ليكس، بعد تحقيقات مطولة في شبكة تهريب مخدرات، حيث عُثر على أكثر من 21 مليون دولار نقدًا موزعة داخل 24 دلوًا برتقاليًا مملوءًا بأوراق نقدية من فئة 100 دولار.
وقد كان جوناثان سانتانا المسؤول عن التحقيق الرئيسي في القضية، بينما أشرف جيسون سميث على الفريق الميداني، وأكد سانتانا في تصريحات سابقة أنه لم يستولِ على أي أموال، مشيرًا إلى أنه أصبح عرضة للسخرية بين زملائه بعد عرض المسلسل، حيث كان يُسأل مازحًا عن “عدد الدلاء التي سرقها”.
كما اتهم المدعيان شركة الإنتاج بتجاهل إشراك الضباط الحقيقيين الذين شاركوا في التحقيقات الأصلية، والاكتفاء بالاعتماد على الكابتن كريس كاسيانو كمستشار فني، رغم تأكيدهما أنه لم يكن جزءًا من تفاصيل القضية الفعلية.
في المقابل، رد الفريق القانوني لشركة “Artists Equity” بأن العمل لا يقدم سردًا حرفيًا أو توثيقيًا للأحداث، ولا يزعم أنه يعرض شخصيات حقيقية بشكل مباشر، مشيرًا إلى وجود تنويه واضح داخل المسلسل يؤكد أنه مستوحى فقط من وقائع حقيقية وليس إعادة تمثيل دقيقة لها.
وحتى الآن، لم يتم تحديد قيمة التعويضات المطلوبة، فيما تشمل الدعوى مطالب مالية وتعويضات عقابية، إضافة إلى طلب اعتذار رسمي وتصحيح علني لما ورد في العمل.
سينفيليا
