أعلن المركز السينمائي المغربي عن صدور أربعة قرارات جديدة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، تم نشرها مؤخرًا في الجريدة الرسمية للمملكة، وذلك في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصناعة السينمائية، والتي ينظمها القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن هذه القرارات تشمل تحديد المعايير المعتمدة لتنظيم القاعات السينمائية وتصنيفها وإعادة تصنيفها، إضافة إلى وضع شروط خاصة بالأفلام السينمائية المرشحة للحصول على الاعتماد الوطني أو الدولي. كما تتضمن هذه الإجراءات تحديد قائمة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع ضبط نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بخدماتهم، إلى جانب تحديد مجالات تخصصهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبالنظر إلى استكمال نشر مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بمجالات الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام واستغلال القاعات السينمائية، والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من فاتح شتنبر 2025، فقد أصبح لزامًا على كافة الفاعلين في القطاع السينمائي العمل على تسوية أوضاعهم القانونية وفق المقتضيات الجديدة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.
كما أكد البلاغ أن إعداد هذه النصوص التنظيمية جاء نتيجة مسار تشاركي واسع، تميز بتنظيم جلسات استماع وتشاور مع مختلف الهيئات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية، حيث جرى استقبال المقترحات خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025، قبل عرض الصيغ النهائية للمشاريع لإبداء الرأي بشأنها يومي 6 و7 يناير 2026.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن دينامية تشريعية متواصلة يعرفها القطاع السينمائي الوطني، تهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل يعزز تنظيم المهنة ويرتقي بجودة الإنتاج السينمائي، بما يسهم في تطوير الصناعة السينمائية المغربية وتقوية حضورها وقدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي.
سينفيليا
