السينما في المغرب

دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية من شركات وجمعيات إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية بما يتوافق مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، وذلك داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026. وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن طلبات الملاءمة يجب أن تُقدَّم إلى مصالحه المختصة، مرفقة

تتابع جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري باهتمام بالغ، وبأسف شديد، ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الوطنية بشأن اتهامات وُصفت بالخطيرة، استناداً إلى رسالة مجهولة يُزعم أنها صادرة عن مجموعة من المهنيين داخل المغرب وخارجه، وتم إيداعها لدى إدارة المركز السينمائي المغربي. وتوجه هذه الرسالة اتهامات إلى شركات إنتاج