أشعلت موافقة وزارة العدل الأمريكية على صفقة استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر براذرز ديسكفري»، والتي تبلغ قيمتها نحو 110 مليارات دولار، موجة واسعة من الانتقادات السياسية والنقابية، في وقت يرى فيه مؤيدو العملية أنها تمثل خطوة ضرورية لمواجهة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام والترفيه العالمي.
ورغم حصول الصفقة على الموافقة الفيدرالية بعد أشهر من الدراسة والتدقيق، فإن معارضيها يؤكدون أن الطريق ما زال طويلاً أمام إتمامها النهائي، مع استمرار تحقيقات على مستوى عدد من الولايات الأمريكية، إلى جانب مراجعات تنظيمية جارية في أوروبا والمملكة المتحدة.
وكانت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من أبرز الأصوات المنتقدة للقرار، إذ اعتبرت أن الموافقة تمنح مزيداً من النفوذ لمجموعة محدودة من المليارديرات المتحالفين سياسياً، محذرة من تداعيات محتملة على حرية الاختيار الإعلامي للمستهلكين. كما وصفت الصفقة بأنها تثير شبهات تتعلق باستغلال النفوذ، داعية سلطات الولايات إلى اتخاذ خطوات قانونية لعرقلة إتمامها.
من جانبها، واصلت نقابة الكتاب الأمريكية بمختلف فروعها التعبير عن رفضها للاندماج، معتبرة أنه يجسد نموذجاً واضحاً لما وضعت قوانين مكافحة الاحتكار لمنعه. وأشارت النقابة إلى أن تجارب الدمج السابقة في قطاع الإعلام غالباً ما أفضت إلى تقليص الوظائف، وارتفاع الأسعار، وتراجع التنوع في المحتوى، إضافة إلى تهميش الأصوات الإبداعية الأقل حضوراً في السوق.
وفي السياق ذاته، شدد المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا على أن الملف لم يُغلق بعد، مؤكداً استمرار التحقيقات المرتبطة بالصفقة. كما تتداول تقارير إعلامية معلومات حول دراسة ولايات أمريكية أخرى، من بينها نيويورك، خيارات قانونية للطعن في عملية الاندماج أو المطالبة بإخضاعها لمراجعات إضافية.
وتستند مخاوف المعارضين إلى احتمال أن يؤدي الجمع بين اثنتين من أكبر المؤسسات العاملة في الإنتاج والتوزيع والبث إلى موجة جديدة من إعادة الهيكلة وتقليص النفقات، وهو ما قد ينعكس على فرص العمل وحجم الإنتاج الإبداعي في السنوات المقبلة.
في المقابل، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن موافقتها جاءت بعد مراجعة شاملة استمرت ثمانية أشهر، شملت فحص ملايين الوثائق والبيانات الواردة من عشرات الجهات المعنية. وخلصت نتائج التحقيق إلى أن الصفقة لا تشكل تهديداً واضحاً للمنافسة أو لمصالح المستهلكين في السوق الأمريكية.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الإعلام يشهد تغيرات جذرية بفعل صعود منصات البث الرقمي العملاقة، ما يفرض على الشركات التقليدية البحث عن نماذج أكثر قوة وقدرة على المنافسة. وترى أن دمج خدمات البث التابعة للشركتين من شأنه أن يخلق منافساً أكثر قدرة على مواجهة المنصات المهيمنة واستقطاب الجمهور في بيئة تتزايد فيها المنافسة على المحتوى والتقنيات والاستثمارات.
كما رفضت الوزارة الربط المباشر بين مخاوف فقدان الوظائف ومخالفة قوانين مكافحة الاحتكار، مؤكدة أن تقييمها القانوني ركز على تأثير الصفقة في المنافسة والأسعار وخيارات المستهلكين، وليس على القضايا العمالية بشكل منفصل.
بدورها، رحبت شركة باراماونت بقرار الموافقة، معتبرة أن التحقيق الذي سبق القرار كان دقيقاً وشاملاً. وأكدت أن الكيان الجديد سيكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق يشهد تحولات متسارعة، مشيرة إلى أن الاندماج سيعود بفوائد على المستهلكين والمبدعين وقطاع الترفيه ككل.
وترى الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الإعلام، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع عائدات التلفزيون التقليدي وتنامي نفوذ خدمات البث العالمية، ما يدفع المؤسسات الكبرى إلى البحث عن موارد مالية وإنتاجية أكبر.
لكن المعارضين يرفضون هذه المبررات، معتبرين أنها تكررت في صفقات سابقة انتهت إلى تقليص الوظائف وإغلاق وحدات إنتاجية وخفض عدد المشاريع الإبداعية، مع تركيز النفوذ الاقتصادي والإعلامي في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى.
كما يحذر منتقدو الصفقة من انعكاساتها المحتملة على المنتجين المستقلين وصناع الأفلام والكتاب الشباب، معتبرين أن تقلص عدد اللاعبين الرئيسيين في السوق قد يحد من تنوع المحتوى ويقلص فرص وصول أصوات جديدة إلى الجمهور.
وعلى الصعيد الدولي، لا تزال الصفقة تخضع لمراجعات تنظيمية خارج الولايات المتحدة. فقد فتحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية تحقيقاً رسمياً لدراسة آثارها المحتملة على المنافسة، فيما تواصل المفوضية الأوروبية فحصها ضمن إجراءات مكافحة الاحتكار المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وامتد الجدل إلى الأوساط الفنية والثقافية، حيث دعت الممثلة والناشطة الأمريكية جين فوندا إلى دعم حملة تطالب سلطات الولايات بالتدخل لمنع إتمام الصفقة، معتبرة أنها قد تضر بحرية التعبير وتؤثر في استقلالية المؤسسات الإعلامية وتنوع المحتوى الثقافي.
وجاءت تصريحات فوندا خلال فعالية عامة شارك فيها عدد من الفنانين والناشطين، من بينهم روبرت دي نيرو، في مؤشر على اتساع دائرة الاعتراضات لتشمل شخصيات بارزة داخل صناعة الترفيه.
وكان أكثر من ألف كاتب ومخرج ومنتج وعامل في هوليوود قد وقعوا خلال الأشهر الماضية رسالة مفتوحة تطالب بوقف الصفقة، معتبرين أنها تمثل تهديداً للمنافسة والتنوع الإبداعي داخل القطاع.
وتُصنف هذه العملية ضمن أكبر صفقات الاندماج في تاريخ صناعة الإعلام الأمريكية، كما تمثل اختباراً مهماً لسياسات مكافحة الاحتكار في عصر البث الرقمي. وبينما يرى المؤيدون أنها ضرورة اقتصادية تفرضها تحولات السوق، يعتبرها المعارضون خطوة جديدة نحو مزيد من تركيز السلطة الإعلامية وتقليص التعددية داخل القطاع.
ورغم حصول الصفقة على موافقة وزارة العدل الأمريكية، فإن الاعتراضات السياسية والنقابية والقانونية المتواصلة توحي بأن الجدل حول مستقبلها لم يُحسم بعد، وأن فصولاً جديدة من المواجهة قد تتكشف خلال الأشهر المقبلة أمام المحاكم والهيئات التنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
سينفيليا
