دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية من شركات وجمعيات إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية بما يتوافق مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، وذلك داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن طلبات الملاءمة يجب أن تُقدَّم إلى مصالحه المختصة، مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر بتاريخ فاتح غشت 2025، والمتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية واستيرادها وتصديرها، إضافة إلى تأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية، وكذا تنظيم استغلال القاعات السينمائية.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 23 من القانون رقم 18.23 تنص على منع الجمع بين نشاطي الاستغلال والتوزيع السينمائي، سواء على مستوى النشاط الرئيسي أو التدبير الإداري، أو من خلال امتلاك أسهم أو حصص داخل رأسمال الشركات العاملة في القطاع.
وفي هذا الإطار، شدد المركز السينمائي المغربي على ضرورة انخراط جميع المعنيين في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة، بهدف ملاءمة أوضاعهم مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، وتفادي أي حالات عدم مطابقة. كما أكد استعداده لتقديم التوضيحات القانونية والمسطرية الضرورية لمواكبة هذه العملية.
سينفيليا
