قضت محكمة الجنايات في بيروت ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل أحد مسؤولي حزب الله، في أول حكم يصدر بحقه ضمن هذا الملف، وذلك بقرار برئاسة القاضي بلال الضناوي، في تطور بارز ضمن مسار قضاياه أمام القضاء اللبناني.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن هذا الحكم يقتصر على قضية محددة، ولا يعني إسقاط باقي التهم الموجهة إليه، إذ لا تزال ملفات أخرى عالقة أمام المحكمة العسكرية، ما يبقي وضعه القانوني مفتوحاً على مزيد من الإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن تعقد المحكمة العسكرية جلسة جديدة في 24 مارس المقبل، لمتابعة القضايا المرتبطة بأحداث عبرا، حيث يواجه شاكر اتهامات إلى جانب آخرين، على أن تشمل الجلسة استكمال الاستماع إلى المعنيين ودراسة المعطيات وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وتنظر المحكمة في أربعة ملفات أمنية سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية بحق الفنان، تراوحت بين خمس وخمس عشرة سنة من الأشغال الشاقة، في قضايا تتصل بالمواجهات التي شهدتها منطقة عبرا بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير، والتي خلفت قتلى وجرحى، وأدت إلى ملاحقات قضائية طالت عدداً من المتورطين.
ولا يزال ملف عبرا من أبرز القضايا الأمنية المطروحة أمام القضاء اللبناني، بالنظر إلى تشعباته وتداعياته، وسط متابعة حثيثة لمسار المحاكمات وما قد تحمله الجلسات المقبلة من مستجدات حاسمة.
وكانت جلسة سابقة قد انعقدت في 8 يناير الماضي بشكل سري، بناءً على طلب شاكر وهيئة الدفاع عنه، حيث مُنع حضور وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالقضية، واستغرقت نحو ساعتين ونصف، خضع خلالها الفنان للاستجواب في الملفات الأربعة المعروضة.
وتعود فصول القضية إلى 4 أكتوبر 2025، حين سلم شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، قبل أن يمثل في 22 من الشهر نفسه أمام محكمة الجنايات في بيروت خلال جلسة استجواب تمهيدية، وذلك في الدعوى المقدمة ضده من أحد مسؤولي “سرايا المقاومة” التابعة لحزب الله، على خلفية أحداث عبرا.
في المقابل، نفت عائلة الفنان صحة الأنباء المتداولة حول تدهور حالته الصحية خلال فترة توقيفه، مؤكدة أنه في وضع جيد، ومشددة على مواصلة متابعة القضية عبر القنوات القانونية. كما أعربت، في بيان نشره نجله محمد فضل شاكر عبر حساباته على مواقع التواصل، عن تقديرها للدعم الذي تتلقاه، مؤكدة تمسكها بإظهار الحقيقة بالطرق القانونية.
سينفيليا
