أعلن المركز السينمائي المغربي عن اعتماد إجراء تنظيمي جديد يهم التحقق من تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج السينمائي وكتاب السيناريو، وذلك كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي الوطني في مرحلة ما قبل الإنتاج. ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية داخل القطاع السينمائي الوطني.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ ابتداء من الدورة الأولى للدعم برسم سنة 2026، حيث ستتم مراجعة المعطيات المرتبطة بمؤلفي السيناريو التي تصرح بها شركات الإنتاج عبر المنصة الرقمية الخاصة بالدعم. وسيتم التأكد من مدى مطابقة هذه البيانات مع المعلومات المسجلة مسبقا في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 70.17 المتعلق بتقييد العقود المرتبطة بالمجال السينمائي.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية تهدف إلى التحقق من تسجيل عقد الإنتاج المبرم بين شركة الإنتاج السينمائي وصاحب السيناريو بشكل قانوني ورسمي، بما يضمن وضوح الوضعية القانونية للأعمال المقدمة للاستفادة من الدعم. كما سيساهم هذا الإجراء في تعزيز مصداقية مسطرة طلب الدعم، وضمان احترام الالتزامات التعاقدية بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الإبداعية.
ويأتي اعتماد هذا المقتضى في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به، في خطوة تروم أساسا حماية حقوق كتاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين وشركاء أساسيين في صناعة العمل السينمائي، وضمان حفظ حقوقهم الأدبية والمادية ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع.
سينفيليا
