شهدت سلا، اليوم الخميس، نقاشا مفتوحا حول قضية الرقابة في السينما ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لسينما المرأة. اللقاء جمع مخرجين ومنتجين ونقادا من المغرب وخارجه، حيث عرض كل منهم رؤيته حول علاقة الفن السابع بالرقابة الرسمية والاجتماعية والذاتية.
وأوضح خالد عبد الجليل، المخرج المصري والرئيس السابق لهيئة الرقابة، أن النظام الرقابي يهدف أساسا إلى الحد من التجاوزات وحماية الأخلاق العامة والحساسيات الفردية والجماعية. وفي السياق ذاته، شدد المخرج والمنتج المغربي نبيل عيوش على أن الرقابة تختلف باختلاف الدول، لكنها تتقاطع في هدف مراقبة الأفلام قبل عرضها التزاما بالقانون، معتبرا أنها تشكل وسيلة لحماية الأطفال من مشاهد العنف على الشاشات.
من جانبه، أبرز دومينيك كيران، ممثل المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة بفرنسا وعضو لجنة التصنيف، أن اللجنة الفرنسية تضع معايير دقيقة لتصنيف الأفلام وتحدد الفئات العمرية المسموح لها بالمشاهدة، بدءا من منع أقل من 12 سنة وصولا إلى أقل من 18 سنة، وذلك لضمان حماية الطفولة والمراهقة. وأكد أن اللجنة، التي تضم 27 عضوا، تقوم بمشاهدة كل الأعمال قبل إصدار القرارات النهائية.
أما المخرج المصري مجدي أحمد علي، فأشار إلى أن الرقابة لا تتوقف عند المؤسسات الرسمية، بل تشمل أيضا الضغط الاجتماعي والرقابة الذاتية التي تدفع بعض المخرجين إلى تعديل خطابهم الفني خشية إثارة حساسيات معينة حتى داخل محيطهم العائلي.
ويقام المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا من 22 إلى 27 شتنبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف إلى دعم صورة المرأة في السينما، والتخلص من القوالب النمطية، والانفتاح على تجارب عالمية مختلفة. كما يتضمن برنامجه ندوات فكرية وعروضا سينمائية في الهواء الطلق وأنشطة ثقافية متنوعة بشراكة مع جماعة سلا ومؤسسة سلا للثقافة والفنون.
سينفيليا
