في إطار تفاعلها مع دخول القانون رقم 18.23 حيز التنفيذ، عقدت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام اجتماع مكتبها يوم 22 شتنبر 2025 لمناقشة مجموعة من النقاط الأساسية التي تهم القطاع السينمائي الوطني. وأكدت الغرفة أن النصوص التنظيمية الجديدة تستجيب لتطلعات المنتجين كما تم التعبير عنها خلال الجلسة التشاورية المنعقدة في يناير 2025، مشددة على ضرورة تسريع رقمنة المساطر الإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للتصوير والإنتاج المشترك.
وأبرزت الغرفة أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي والمنظمات المهنية من خلال إصدار ميثاق الصناعة السينمائية، لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف. ودعت جميع شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد إلى ملاءمة أوضاعها القانونية والتنظيمية مع المقتضيات الجديدة لضمان المصداقية والشفافية في الممارسة المهنية، مؤكدة على ضرورة منع الإدارات العمومية والجماعات الترابية من التعاقد مع أي شركة غير حاصلة على اعتماد الإنتاج الوطني، حماية للمهنة وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما تناولت الغرفة طبيعة العلاقات المهنية داخل القطاع، مؤكدة أن تعامل شركات الإنتاج مع كتاب السيناريو يجب أن يقوم على عقود شفافة تحفظ حقوق الطرفين وتعزز الإبداع، وأن التعاون مع المخرجين يجب أن يشمل كل الجوانب المهنية وليس الجانب المالي فقط، مع ضمان احترام حقوق التقنيين والتزام العقود بين الأطراف. وأوضحت أن العلاقة مع شركات التوزيع والقاعات السينمائية يجب أن تكون متوازنة وعادلة، لضمان استمرارية الدورة الاقتصادية للفيلم وتوسيع قاعدة المشاهدة، بدءًا من مرحلة تمويل المشروع ودراسة السيناريو وصولاً إلى التسويق بعد الإنتاج.
ودعت الغرفة كافة المنظمات المهنية إلى الانخراط في قطب مهني قوي وفاعل يمثل قوة اقتراحية لحماية مصالح القطاع والمساهمة في إنجاح برامج الإصلاح. كما أكدت على أهمية الثقة في صناع السينما المغربية من قبل القطاع الخاص عبر وضع نظام تمويل خاص يعكس خصوصيات الصناعة الوطنية، مع دعوة الجهات والجماعات الترابية لتقديم دعم إضافي للأعمال المصورة في مناطقهم لتعزيز العدالة المجالية وتشجيع الإنتاج المحلي والأجنبي.
وفيما يخص التعليم والتكوين، طالبت الغرفة بإحداث بكالوريا فنية لتأهيل الأجيال المقبلة وربط التكوين الأكاديمي بالمهن الفنية والسمعية البصرية، مع التأكيد على أهمية تطوير منظومة الدعم العمومي بما يتوافق مع القانون الجديد وفتح نقاش وطني حول الهوية السينمائية المغربية، والانتقال لصناعة أفلام قادرة على تحقيق الإيرادات وحصد الجوائز الدولية.
كما شددت الغرفة على الانفتاح على السوق الآسيوي، وتفعيل مختبر الصناعة السينمائية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، واعتماد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التصوير والإنتاج والعرض، وتطوير اللغات الأجنبية لتعزيز قدرة المهنيين على الانخراط في الإنتاجات الدولية، مع تعزيز حضور المغرب في العمق الإفريقي عبر تبادل فعاليات سينمائية مع الدول الإفريقية.
وأخيرًا، أكدت الغرفة على أهمية العناية بالموروث الثقافي المغربي ودعم الأفلام الصحراوية والحسانية والأمازيغية، معتبرة التنوع الثقافي قوة إبداعية لصناعة سينمائية متجددة. وأكدت أن كل هذه الإصلاحات تندرج ضمن الرؤية الملكية التي جعلت من الثقافة والإبداع رافعة للتنمية وتعزيز مكانة المغرب كوجهة إنتاجية وإبداعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
بلاغ صحفي-الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام
سينفيليا
