نشر موقع “بيت الفن المغربي” ورقة بعنوان “الغرف المهنية العاملة في مجال السينما تتكتل لإنقاذ القطاع” (baytte.com) انطلاقا من بلاغ يتعلق بلقاء بالدار البيضاء (يوم 26 مارس 2024) جمع بين رؤساء غرف مهنية (عددها ثمانية) لتدارس “التطورات المقلقة التي يشهدها الحقل السينمائي” و” التراجعات عن المكتسبات التي تحققت في ظل حكومات سابقة” والتعبير عن “أمل تجاوز هذه الأزمة المقلقة عبر فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول والمثمر مع الوزارة الوصية”… ولم يتأخر رد الجهة الوصية، غير المباشر، من خلال ما نشرته بعض المواقع والجرائد الإلكترونية، ابتداء من الجمعة 29 مارس 24، عبر عناوين من قبيل: “متتبعون للشأن السينمائي يستغربون؟” (souss24.com). “التشويش على الشفافية والحكامة.. مهنيون يتهمون “لوبي الريع” داخل المركز السينمائي المغربي” (belpresse.com)، “اللاهتون وراء المناصب وأموال الريع السينمائي يروجون بلاغا مزيفا” (alhadet.com)… فيما يلي نص البلاغ الذي أثار هذه الردود:
“نظرا للتطورات المقلقة التي يشهدها الحقل السينمائي، والتي أثرت بشكل سلبي على آمال وتطلعات المهنيين، ونتجت عنها مجموعة من الاضطرابات، بادر رؤساء الغرف المهنية العاملة في القطاع إلى عقد اجتماع بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بهدف التشاور واتخاذ قرارات مشتركة، أصبحت ضرورية لمعالجة هذه الأزمة. حضر هذا اللقاء كل من رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، و اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، وغرفة منتجي السمعي البصري، والغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام والغرفة المغربية للقاعات السينمائية.
وخلال هذا اللقاء، عبر الحاضرون عن أسفهم الشديد لما يشهده القطاع من تراجعات عن المكتسبات التي تحققت في ظل حكومات سابقة، ولتغييب المهنيين في اتخاذ القرار السينمائي، ولتأخير تنفيذ الوعود المقدمة لهم لاسيما تلك المتعلقة بالنصوص القانونية والتنظيمية، التي تمت مناقشتها والتوافق حولها سنة 2023. هذه الوقائع وأخرى، في نظر رؤساء الغرف، ساهمت في زعزعة الثقة بين الأطراف المهنية، من جهة والقطاعات المركزية من جهة أخرى، وفي فقدان المركز السينمائي المغربي لاستقلالية قراره .
وفي الختام عبر رؤساء الغرف عن أملهم في تجاوز هذه الأزمة المقلقة، عبر فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول والمثمر مع الوزارة الوصية في الإطار المهني والاحترام المتبادل للواجبات والحقوق من أجل بلوغ المصلحة العليا للقطاع ، ومن خلال جدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار الزمن السياسي، للوصول إلى معالجة مشاكل وقضايا القطاع، وذلك وفق المرجعيات الدستورية والقانونية، والنصوص المنظمة للقطاع، واسنادا إلى روح الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012. كما عبر المجتمعون عن استعدادهم للمساهمة في تطوير الآليات القانونية والإجرائية لتطوير وتدبير القطاع، إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك، مع الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى السبل القانونية الممكنة التي يكفلها لهم الدستور والقانون وروح الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، من أجل استعادة حقهم في المساهمة في بناء ورش إصلاح القطاع”.
عن رؤساء الغرف المهنية- بتاريخ: الأربعاء 27 مارس 2024.
أحمد سيجلماسي
