يستعد المركز السينمائي المغربي لعقد أول اجتماع للجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحصول على بطاقة المهني السينمائي الخاصة بسنة 2026، وذلك يومي 27 و28 يوليوز الجاري بمقر المؤسسة، في خطوة تندرج ضمن تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لقطاع السينما بالمملكة.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن اللجنة ستباشر خلال هذه الدورة فحص الملفات المقدمة من المهنيين، مع تقييم مدى مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، تمهيدًا لإبداء رأيها بشأن منح بطاقة المهني السينمائي للمستوفين للشروط المطلوبة.
وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى جانب المرسوم رقم 2.25.485 الخاص بعلامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي وأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، فضلاً عن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 2194.25، الذي يحدد قائمة المهن والأنشطة المشمولة بهذا النظام.
وأكد البلاغ أن المركز سيعمل على استدعاء المهنيين المعنيين لإجراء مقابلات فردية أمام أعضاء اللجنة، باعتبارها مرحلة أساسية ضمن مسطرة دراسة الملفات قبل إصدار الرأي النهائي بشأن طلبات الحصول على البطاقة المهنية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق مواصلة المركز السينمائي المغربي تفعيل المقتضيات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تأطير المهن السينمائية، وتعزيز الاحترافية داخل القطاع، بما يواكب التحولات التي تشهدها الصناعة السينمائية الوطنية.
سينفيليا
