دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ يوم الاثنين 1 شتنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024. يهدف هذا القانون إلى تبسيط المساطر الإدارية، دعم الإنتاج الوطني، وتنظيم توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، مع ضمان الشفافية وتعزيز إشعاع السينما المغربية محليًا ودوليًا.
تم إقرار نظام جديد للاعتماد الوطني والدولي لشركات الإنتاج والتوزيع، بهدف ضبط ولوج السوق المغربية وتسهيل الشراكات مع الشركات الأجنبية، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات. كما ألزمت الشركات بتقديم طلبات الترخيص عبر منصة رقمية مرفقة بالوثائق المطلوبة، مثل نسخة من النظام الأساسي للشركة، شهادة بنكية تثبت دفع رأسمال الشركة بالكامل، ووثيقة تثبت الوضعية الجبائية والقانونية للشركة.
فيما يخص تصدير الأفلام لأغراض تجارية، يشترط تقديم طلب مرفق ببطاقة تقنية للفيلم تشمل عنوان الفيلم، هوية المخرج، شركة الإنتاج، نوع الفيلم، ملخصه، ومدته، بالإضافة إلى نسخة من العقد مع شركات التوزيع في بلد العرض. أما استيراد الأفلام لأغراض مهرجانات أو أنشطة ثقافية، فيتطلب تقديم طلب مرفق ببطاقة تقنية للفيلم، نسخة من العقد بين صاحب حق الاستغلال ومنظم المهرجان أو النشاط الثقافي، ونسخة من تصريح تنظيم الدورة الأولى للمهرجان عند الاقتضاء.
أقر القانون أيضًا منع الجمع بين تسيير شركتين للإنتاج أو التوزيع، وكذلك منع الجمع بين التوزيع والاستغلال، بهدف محاربة تضارب المصالح وضمان الشفافية. كما ألزمت الشركات بالحصول على رخصة مسبقة لتحديد مواقع التصوير، وأحدث نظامًا لتصاريح تصوير أنشطة الطلبة في إطار التكوين، مع ضرورة إرفاق قائمة الطلبة والأساتذة المؤطرين عبر المنصة الرقمية.
فيما يخص المهرجانات واستغلال القاعات، ألزمت القانون منظمي المهرجانات بالإدلاء بتصريح بالدورة الأولى لأي مهرجان أو تظاهرة سينمائية، وفتح المجال أمام الجمعيات لاستغلال القاعات السينمائية، شرط احترام المعايير التقنية والإدارية.
سينفيليا
