الرباط – دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال السينمائي، وخلق فرص جديدة للشغل، مع ضمان احترام قواعد المنافسة وتسيير المرافق العمومية، إلى جانب دعم إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا وإرساء نموذج اقتصادي متطور خاص بالصناعة السينمائية.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أطلق مسارا تشاركيا جديدا مع الهيئات المهنية والفاعلين في القطاع من أجل إعداد النصوص التنظيمية للقانون، حيث جرى تنظيم ست جلسات تشاورية مع ممثلي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية والتقنيين، إضافة إلى لقاءات مع صناع أفلام التحريك. وأسفرت هذه المشاورات عن مقترحات تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع.
وقد أعقب هذه المشاورات صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، الذي نص على تطبيق بعض مقتضيات القانون، إضافة إلى صدور مراسيم متعلقة بتقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي، وتوزيع الأفلام وتصديرها واستيرادها، إلى جانب التأشيرات التجارية والثقافية، واستغلال القاعات السينمائية، وكذا علامة الأستوديو، وبطاقة المهني السينمائي، وأصناف الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية. ومن المنتظر صدور القرارات الوزارية المشتركة لتنفيذ مقتضيات هذه النصوص في أقرب الآجال.
القانون الجديد نسخ بدوره مجموعة من النصوص السابقة المنظمة للقطاع، لكنه أبقى على سريان رخص التصوير الممنوحة ومنظومة الدعم العمومي الخاصة بالإنتاج السينمائي، ورقمنة القاعات، وإنشاء فضاءات عرض جديدة، إضافة إلى دعم تنظيم المهرجانات السينمائية. كما ألزم منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات بملاءمة أوضاعهم مع المقتضيات الجديدة في أجل لا يتجاوز 31 غشت 2026، في حين منح مهلة تصل إلى 31 غشت 2030 لحاملي بطاقات التعريف المهنية القديمة.
ودعا المركز السينمائي المغربي مختلف الهيئات والشركات والمهنيين المرتبطين بالصناعة السينمائية إلى احترام المقتضيات الجديدة والانخراط في إنجاحها، لما لذلك من أثر في تطوير جودة الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته دوليا. كما أكد أنه سيضع جميع مصالحه وموارده البشرية رهن إشارة المرتفقين لتقديم الخدمات العمومية في احترام تام للتشريعات الجاري بها العمل.
سينفيليا
