تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان يوم السبت 23 أبريل 2021 مع الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، عن بُعد عبر تطبيق “زووم”، لقاء لتقديم دليل أنجزته حول “النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطَنة عبر السينما”.
وقد جرى إعداد، هذا الدليل في إطار مشروع ”السينما أرضية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة”، وشارك في إنجازه ثلة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان والتربية : مصطفى الناوي، عبد العالي المعلمي، حميد الكام، بوشعيب دوالكيفل وخالد الحنفيوي. ويتضمن الدليل جزءاً ذا طابع نظري يتعلق بالدينامية المؤسساتية لحقوق الإنسان والتزامات المغرب في هذا المضمار، فضلا عن جزء عَمَلي يَهُمُّ تدبير العلاقة مع الجمهور وتنشيط حلقات النقاش المنظَّمة عَقِبَ العروض السينمائية سواء في الوسط الجمعوي أو المدرسي.
ويعد دليل النهوض بحقوق الإنسان عبر السينما من مخرجات الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة الجمعيات بعدد من الجهات بهدف تعزيز فهم عمل المنظومة الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، والتمرس على تقنيات تنشيط حلقات النقاش المنظمة عقب العروض السينمائية، لفائدة الشباب والأطفال في الوسط المدرسي.
ويعتبر إنجاز هذا الدليل بالنسبة لجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان وسيلة لضمان استمرارية التجربة والزخم الذي حققه المشروع ولتعزيز المكتسبات المحققة، كما يشكل مساهمة ملموسة وذات بعد استراتيجي في مجال الترافع من أجل الوفاء بالالتزامات المؤسساتية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.
وسيسمح هذا اللقاء بتقديم تجربة شركاء الجمعية المنخرطين في دينامية النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر السينما، سواء تعلق الأمر بهيئات المجتمع المدني أو أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان. وسيشكل أيضا مناسبة لاقتراح جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز دور السينما في مجال التربية على حقوق الإنسان والتحسيس بأهميتها، وكذا إحداث شبكة تضم مختلف الفاعلين الجمعويين والمنشطين في أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان. وهي الشبكة التي ستمكن من تيسير تبادل الخبرات والمعلومات وإثراء العمل الذي تقوم به كل جمعية من الجمعيات الشريكة، وخلق بِنية منظمة وقوة اقتراحية وآلية للترافع.
لقد راهنت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان منذ إحداثها منذ عشر سنوات، على جعل العروض السينمائية بمثابة رحلة معرفية وإنسانية غنية غايتها التعرف على حقائق وسياقات قانونية ومؤسساتية أخرى في مجال حقوق الإنسان ونضالات أخرى تسعى لإعمال تلك الحقوق. وهو الأمر الذي يعد بالنسبة للجمعية الوسيلة المثلى لإدراك مفهوم كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وكذا كونية النضالات من أجل احترامها. وانطلاقا من وعيها بأن حقوق الإنسان ليست مرجعية مُطلقة، بل هي عبارة عن مسارات وتجارب نضالية ودراسات وتفكير وترافع متنوعة تستند إلى حقائق تختلف من سياق لآخر، فقد قامت الجمعية ببلورة هذا الدليل كدعامة لتيسير قراءة وفهم الواقع المحلي (المؤسساتي والقانوني) لحقوق الإنسان، وإدراك علاقته مع المرجعية الدولية، ومن ثمة تحديد الخطوات والمبادرات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق التغيير,
