أصدرت الحكومة الكوبية مرسوما يقضي بتقنين صناعة الأفلام المستقلة في خطوة يجب أن تسهل الإنتاج رغم أن منتقدين يقولون إنها تفشل في حل قضايا الرقابة والتوزيع.
وحتى الآن، كان يتعين على صناع الأفلام المستقلين في كوبا مواجهة عدة مصاعب حتى يتسنى لهم تنفيذ مشروعاتهم لعدم الاعتراف بهم قانونيا. وفي الوقت الذي كانت تنال فيه بعض أعمالهم شهرة في المهرجانات في الخارج كانوا يفتقرون إلى توزيعها في وطنهم.
وقالت الحكومة يوم الخميس إنه اعتبارا من يوم 23 غشت سيقر قانون جديد بوضع الفنانين المستقلين إلى جانب تأسيس صندوق وطني لصناعة السينما.
وفي الوقت الذي رحبت فيه صناعة السينما في كوبا بالأنباء التي طالما انتظرتها حذر كثيرون من أنه يتعين الانتظار لرؤية كيف سيطبق القانون.
وقال جوستافو أركوس فرنانديز-بريتو وهو ناقد سنيمائي كوبي وأستاذ في دراسات السينما في هافانا ”لقد انتظرنا ذلك سنوات عديدة.. هذا، على أية حال، لن يحل مشكلة التوزيع والتي لا تزال خاضعة لسيطرة الدولة“.
ومنذ الثورة اليسارية عام 1959 كان معهد الأفلام الكوبي هو الجهة المخول لها إنتاج وتمويل الأفلام.
لكن صناع الأفلام بدأوا الإنتاج بشكل مستقل منذ الثمانينيات بفضل التكنولوجيا الجديدة مثل كاميرات الفيديو.
سينفيليا – رويترز
