هل هذا المنع تقييد للإبداع أو ضبط لما يعرض من أفلام حفاظاً على التقاليد العامة؟

يقول الناقد الفني رامي العقاد: “ليس جديداً على الرقابة منع أفلام من العرض، فلها تاريخ طويل في ذلك، لا بد أن نكون مع الحرية المسؤولة، لكن على الرقابة أن تعي أيضاً أن الجمهور يقوم بشراء تذاكر السينما ليشاهد ما يريده.

ويرى العقاد أنه كلما منعت الرقابة فيلماً من العرض بحجة “خدش الحياء” أو “الإثارة الجنسية”، انتشر الفيلم بشكل أكبر، كما حصل مع “حلاوة روح” الذي سبق ومنعه رئيس الوزراء المصري السابق، وحين سألوه عن أسباب المنع وهل شاهد الفيلم أم لا، قال “لم أره لكنني سمعت عنه”.
هذا أمرٌ يؤكد شيئاً هاماً وهو أن الرقابة لا تراقب بشكل جيد، فكيف يتم منع فيلم وصاحب القرار لم يره ويحكم عليه حكماً فنياً شاملاً. وهناك مشكلة حقيقة لدى صناع السينما العربية، فلا يوظفون تلك المشاهد بشكل يخدم أحداث العمل السينمائي، أو في إطار سياق درامي.
لا بد أن تكون هناك رقابة مسؤولة، لا تمنع إبداعاً من العرض، ووضع ميثاق شرف سينمائي يراعي ضوابط الفن وتركيبة المجتمع، كالشعوب العربية، ويراعي أيضاً أننا نعيش في عصر مفتوح يستطيع الشباب رؤية ما يريدون عبر الانترنت.

أبرز الأفلام العربية التي منعت لكثرة الجنس فيها

بدأت الحرب بين الرقابة والسينما العربية مبكراً، فمنعت العديد من الأفلام، أشهرها:

“أبي فوق الشجرة”
يذهب عادل “عبد الحليم حافظ” إلى الاسكندرية لقضاء عطلة الصيف، وهناك يتعرف إلى فردوس”نادية لطفي”، وهي راقصة. ثم يلحق والد عادل “عماد حمدي” ابنه، فتوقع به راقصة، طلبت منها فردوس ذلك كي لا يتمكن من إعادة عادل. لكن الابن يتمكن من إنقاذ والده ويعودان معاً، تاركاً فردوس ومستنقعها.

الفيلم أنتج عام 1969 للمخرج حسين كمال، وقصة وسيناريو وحوار “إحسان عبد القدوس”. عرض في السينما ل53 أسبوعاً، وحقق إيرادات عالية، لكن الرقابة صنفته “للكبار فقط”، ومنعت عرضه على شاشات التلفزيون، نظراً لما يحتويه من قبلات ومشاهد ساخنة.

“حمام الملاطيلي”
ينتقل “أحمد”، الذي يجسده الفنان “محمد العربي” إلى القاهرة، بعد تخرجه من الثانوية العامة. يجد عملاً مع دراسته الجامعية، ليدخل إلى عالم آخر يستقطبه. فيضيع بين رجل يحاول إغواءه لممارسة الجنس معه، جسد دوره الفنان “يوسف شعبان”، وبين نعيمة، جسدتها “شمس البارودي”. وهي فتاة الليل التي أحبها وأحبته، وأقاما علاقة جنسية.

“فيلم حمام الملاطيلي” أنتج عام 1973 للمخرج صلاح أبو سيف، والمؤلف محسن زايد. منعته الجهات الرقابية لاحتوائه على مشاهد جنسية واضحة، وما عرضه من حياة المثليين. وبعد أن حذفت تلك المشاهد، عرض في السينما في التسعينيات، ومع ذلك يظل ممنوعاً من العرض تلفزيونياً حتى الآن.

“ذئاب لا تأكل اللحم”
يحكي الفيلم قصة صحفي يجسده “عزت العلايلي”، يتحول إلى مراسل حربي، فيرى فساد الأنظمة السياسية، ويتحول إلى مهرب ويسافر إلى الكويت ليقابل حبيبته ثريا “ناهد شريف”، التي تزوجت من رجل أعمال كويتي، وتطورت أحداث الفيلم في هذا السياق. يعد ظهور ناهد شريف عارية تماماً في أحد المشاهد، هو ما جعل الفيلم يصنف أنه فيلم إباحي، ومنع من العرض في جميع الدول العربية.

صورت مشاهد الفيلم بدولة الكويت وهو من تأليف وإخراج المخرج اللبناني سمير خوري، وشارك في التمثيل الفنانة إيمان والكويتيان علي المفيدي وخالد عبدالله.

“Terra Incognita”
فيلم terra incognita أو الأرض المجهولة، أنتج عام 2002 من اخراج “غسان سهلب”. تدور أحداثه حول شباب لبنانيين يحاولون التخلص من آثار الحروب التي مروا بها وخسروا فيها الكثير. وتتمحور الأحداث حول ثريا “كارول عبود”، شابة تعمل مرشدة سياحية تتحدث الفرنسية، ترشد السياح الأجانب وتخبرهم عن تاريخ لبنان ومواقعه الأثرية، وكل طموحها كالعديد من الشباب اللبناني ما بعد الحرب، هو الهروب من تلك الآثار وما خلفته، بالحصول على فيزا للهجرة.

أثناء انتظارها لتحقيق هذا الطموح، تقيم علاقات جنسية عابرة مع شباب تتعرف إليهم في المقاهي والشوارع. ومع ذلك لا تستطيع أن تتخلص من حزنها ويأسها. ثم يعود حبيبها السابق طارق” ربيع مروة” إلى لبنان، وبينما هو حائر بين البقاء والرحيل مرة أخرى، تكون ثريا قد انتزعته من فكرها وقلبها.

“درب الهوا”
“أنا عايز واحدة تهزئني …تهزئني …تهزئني”. كان عبد الحفيظ باشا طوسون، الذي جسده “حسن عابدين”، يردد تلك الكلمات كلما ذهب إلى “درب الهوا”، ليمارس الجنس مع إحدى فتيات الليل. وكونه مريضاً بالماسوشية، لا يستطيع إكمال العملية الجنسية إن لم تسبه المرأة وتنعته بالحيوان.

كان يتم ذلك في لوكاندة “البرنسيسات”، التي أنشأتها حسنية “شويكار”، لتكن سوقاً خاصاً للدعارة، جمعت فيه بنات الليل وراحت تبيع أجسادهن للزبائن، من أهمهن زينات “أمل ابراهيم” وأوهام “يسرا” وسميحة “مديحة كامل”.

فيتعرف عبدالعزيز إلى أوهام ويعجب بها وتبادله الحب، ثم يخاف من بطش خاله فيتم زواجه بابنته، ويوم الزفاف يفضح الباشا أهم زبائن اللوكاندة، ويهرب ليذهب إلى أوهام فيجدها مذبوحة، فقد قتلها شقيقها بعد خروجه من السجن انتقاماً لشرفه.

أنتج الفيلم عام 1983 وبعد عرضه بستة أسابيع صدر قرار وزاري بسحبه ومنع لعرضه سوق الدعارة، إلى أن عاد إلى الشاشة الكبيرة عام 1991.

“Beirut Hotel”
زها “دارين حمزة” مغنية شابة تحاول التحرر والتخلص من زواجها، وأثناء ذلك تلتقي بماثيو “شارل برلينغ” الفرنسي، الذي أتى بيروت مؤخراً، ويتهم باشتراكه في أعمال جاسوسية، ورغم ذلك تجمعهما قصه حب.

أنتج الفيلم عام 2011 وتم عرضه في مهرجان لوكارنو السينمائي. وهو من إخراج وتأليف دانيال عربيد، وشارك في بطولته فادي أبي سمرا ورودني الحداد.

“المذنبون”
من أبرز الأفلام المصرية التي منعت أيضاً بسبب الجنس “فيلم المذنبون” الذي أنتج عام 1975، من إخراج سعيد مرزوق، وتأليف نجيب محفوظ وبطولة حسين فهمي وزبيدة ثروت، وكمال الشناوي وسهير رمزي، التي قدمت فيه مشاهد جنسية خارجة عن المألوف حينها.

“العقرب”
هبة “شريهان” يتبناها طارق “كمال الشناوي ” وزوجته ناهد “رجاء الجداوي” من أحد الملاجئ، لتعيش حياة ثرية بدلاً من التشرد بالملجأ، وتقيم علاقة مع حسين “أشرف طلبه” السائق الخاص بهما، ويخون الأب زوجته ناهد مع زوجة صديقه فتطلب الطلاق منه.

بينما هبة تريد قتل ناهد بعدما اكتشفت أنها ابنتها بالتبني وتحرض السائق على قتلها، واتهام صديقها ماهر “صلاح قابيل” الرسام بالجريمة. ثم تكتشف أن الرسام هو والدها الحقيقي، وأن ناهد والدتها الحقيقية من خلال علاقة غير شرعية.

الفيلم من إخراج عادل عوض، وإنتاج عام 1990، ومنع من العرض لاحتوائه على مشاهد جريئة.

“جنون الحياة”
في فيلم “جنون الحياة”، إنتاج عام 2000، جسدت إلهام شاهين دور المرأة التي تكتشف خيانة زوجها “محمود قابيل” لها، فتقرر الانتقام وإقامه علاقه جنسية مع سائقها “كريم عبدالعزيز”، الذي يقيم علاقة مع زكية “منى درويش” جارته المتزوجة.

هنا تتعدد المشاهد والإيحاءات الجنسية في الفيلم، فتم منع عرضه، بمبرر أنه يسيء إلى الآداب العامة، وما زال ممنوعاً من العرض العام والتلفزيوني حتى الآن. وهو من إخراج سعيد مرزوق وقصة اسماعيل ولي الدين وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

“help”
أنتج “فيلم help”عام 2008 من إخراج مارك أبي راشد ويحكي عن عالم المثلية الجنسية والدعارة بلبنان.

تدور أحداث الفيلم حول علي “حسين معتوق”، طفل يعيش في إطار سيارة في باحة قطع غيار السيارات بالشارع، ويسرق ليستطيع العيش. يقابل ثريا “جوانا أندراوس”، بائعة جنس، ويجمعهما الحب ثم يعترض طريقها شخص، فتلجأ لصديقها الذي تعيش معه وهو مثلي الجنس ليحميها منه. وفي أحد المشاهد تظهر ثريا عارية تماماً ويظهر عضوها الانثوي، ما تسبب في هجوم شديد على الفيلم وتم منعه بقرار من الرقابة اللبنانية.

“حلاوة روح”
تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي لكن يظهر ولد في مشاهد جنسية مع جارته الجميلة روح “هيفاء وهبي”، التي تسكن الحارة مع والدة زوجها المسافر خارج البلاد، ليطمع في جمالها جيرانها، ويحاول أحدهم الوقيعة بها وإقامة علاقة جنسية معها، لكنها ترفض، فيتفق هو وجاره عليها ليتمكنا منها. وتعد المشاهد الأكثر إثارة بالفيلم مشاهد الولد أو المراهق مع هيفاء وهبي، ما تسبب في الهجوم الشديد على الفيلم وصناعه، حتى قرر رئيس الوزراء المصري منع عرضه.

الفيلم من إنتاج محمد السبكي عام 2014، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف علي الجندي، كما شارك في بطولة الفيلم باسم سمرة ومحمد لطفي وأحلام الجريتلي وصلاح عبدالله ونجوى فؤاد.

“الزين اللي فيك”
بعد تداول بعض المقاطع من الفيلم المغربي “الزين اللي فيك”عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض الفيلم وصناعه لهجوم شديد من الجمهور المغربي، ما دفع الحكومة إلى منع عرضه، رغم حصوله على جائزة “فالوا” الذهبية في المهرجان الفرنكوفوني في جنوب غرب فرنسا، وعرضه بمهرجان كان. لكنه ما زال ممنوعاً من العرض في المغرب حتى الآن. وتدور أحداث الفيلم حول الدعارة في المغرب من خلال حياة أربع سيدات يمارسن الدعارة في سهرات حمراء، يكثر فيها الرقص والإيحاءات الجنسية المثيرة.

الفيلم أنتج عام 2015، من تأليف وإخراج نبيل عيوش، وبطولة لبنى أبيضار وأسماء لزرق وعبدالله ديان وأمين الناجي.

علياء عيد – رصيف22

The post أجرأ الأفلام العربية التي منعت من العرض بسبب مشاهد الجنس appeared first on موقع سينفيليا.

سينما إفريقية

■ هل يمكن الحديث عن سينما إفريقية خالصة في ظل المتغيرات الحالية؟
□ يجب تحديد معنى (سينما إفريقية خالصة)، لكن ما يلاحظ أن هناك تجليات لسينمات إفريقية مختلفة، حيث هناك أساليب ومواضيع تشترك فيها، وبهذا المعنى يمكن أن نتحدث عن سينما ذات بُعد إفريقي، ابتداء من فضاء التصوير والكيفية التي تصاغ بها الرواية، وطريقة أداء الممثلين يمكن معاينتها ومشاهدتها في الأفلام الإفريقية. لكن المشكل المطروح الآن لكي تكون سينما إفريقية، لا بد أن يتوفر كل بلد على وعي كامل بضرورة إنتاج سينمائي خاص به، أي أن تكون في السنغال مثلاً سينما سنغالية، وقس على ذلك باقي الدول. هناك تفاوتات كبيرة لأن أغلبية الدول الإفريقية ليس لها وعي بأهمية الإنتاج السينمائي. المغرب حل معضلة الإنتاج لأن الدولة اتخذت قراراً يتمثل في تقديم منحة إنتاجية بناء على السيناريو وخطة عمل الفيلم (التحضير والتصوير وتسليم النسخة النهائية). ولكن هذه الطريقة للأسف غير موجودة في ساحل العاج، وليست بكيفية متقنة في السنغال، أو في غينيا وإثيوبيا، وإذا لم يتم العمل بهذه الطريقة، فلن تتاح لهذه الدول فرصة التواجد السينمائي.

النموذج المغربي والسينما التونسية

فالمغرب في الـ10 سنوات الأخيرة شكّل نموذجا لهذه الدول، وشخصيا كانت لي علاقات كثيرة مع المسؤولين على السينما في هذه البلدان ــ وزراء الثقافة المسؤولين عن القطاع السينمائي ــ إلى حد الآن تمكنت كل من السنغال وساحل العاج نسبيا العمل بهذا الأسلوب، وباقي الدول الأخرى ما زالت تتأرجح في ذلك. وأعتبر أن تونس البلد الوحيد الذي عرف كيف يوظف ــ منذ سنتين ــ نظام الدعم بطريقة فعالة، حيث أن تونس انطلقت من إنتاج ضئيل لتصل إلى إنتاج ما بين 8 و10 أفلام سنويا، مما يدل على أن الطريقة التي انتهجناها في المغرب كانت صائبة.

الدعم السينمائي وأثاره

■ تعتبر أن سياسة الدعم ساهمت في تطوير السينما المغربية كميا ونوعيا، ألا ترى أن هذا الدعم كان له بعض الأثر السلبي، وأنتج ما يسميه سعيد يقطين بـ «البدانة»؟
كيفما كان الحال يمكن اعتبار أن سياسة الدعم السينمائي من وجهة موضوعية تحدث تقدما كبيرا في هذا الميدان، فإن تقرر الدولة بطريقة إرادية دعم ورفع سقف الإنتاج السينمائي، فهذا يشكل وثبة لا يستهان بها في ميدان السينما، والدليل على ذلك أننا انتقلنا من إنتاج 3 أفلام إلى 20 ثم 25 فيلما.

الإنتاج والقيمة الفنية

وما بين الكم والكيف، أو القيمة، فهذه قضية أساسية، لكنها تدخل في جدلية الإنتاج السينمائي في العالم كله. فإذا لم تنتج كمية من الأفلام فإنك لن تصل إلى إفراز النوع، ففرنسا تنتج سنويا حوالي 240 فيلما، حيث 85 إلى 90٪ تتم بمساعدة الدولة والقنوات التي تساعد الفيلم الفرنسي، فلو لم تكن تلك الكمية من الأفلام، فلن نصل إلى 10 أو 15 فيلما عالية الجودة. والولايات المتحدة تنتج ما بين 500 و600 فيلم في السنة، لكن هناك فقط 10٪ من الأفلام الجيدة، أي حوالي 50 فيلما تتوفر على قيمة فنية رائعة. وفي المغرب ننتج 20 فيلما وفي الحالة التي يمكن فيها أن ننتج 3 أفلام من المستوى الفني العالي، فإن الأمر سيكون عاديا. أما أن تكون هناك أفلام قد حصلت على المساعدة الإنتاجية، لكن مستواها كان متوسطا أو دونه فذلك شيء عادي جدا، لأن أي اقتراح يمكن أن يكون صائبا أو خاطئا. ففي العالم كله ليس هناك أي ضمانة مطلقة يمكن من خلالها أن نحصل على أفلام جيدة عند استفادتها من الدعم. وأعتقد أن المغرب منذ بداية القرن الحالي حل بكيفية ذكية معادلة الإنتاج السينمائي.. فالآن يفرز الكم تصفية داخلية إلى أن يصبح مع مرور الوقت الفيلم المغربي العادي تقنيا في المستوى العالي.

مزايا الإنتاج الكمي

يبقى المضمون والأسلوب الفني متعلقا باختيارات المخرج وقيمته الإبداعية، ما يهمنا هو أن يصبح الفيلم المغربي المتوسط ضمن هذا الإنتاج الكمي مقبولا على كل المستويات، ما عدا مسألة الاختيارات الفنية التي تصنف مستوى هذا الفيلم جيدا أم رديئا. فكل ما أنتجنا أكثر كانت الحصيلة مهمة، والتي ستصبح مكتسبا، لأن التقني سيشتغل أكثر وسيتطور وكذلك الممثل، ونضمن ضخ دماء جديدة على كل المستويات، وهذه الدينامية مرتبطة بالكم.

حالة سينمائية وليست صناعة سينما

أن نعمل مثل مالي التي تنتج فيلما واحدا كل خمس سنوات، كمثال على ذلك فيلم «يلين»/النور، لسليمان سيسي، فهو فيلم جميل، ولكن فيلما كل 10 سنوات، حيث يتم جلب تقنيين أجانب من الداخل والخارج، ونصنع فيلماً يحصد جوائز دولية، فنحن هنا نتحدث عن حالة سينمائية وليس هناك تدفق سينمائي.

حتمية التطور

وكما هو الحال في السينما المصرية، التي تنتج ما بين 30 إلى 35 فيلما سنويا، نجد المتوسط والسيئ والجميل، لكن الصناعة السينمائية في مصر تتطور وتسير نحو الأفضل بحكم ضرورة التطور التاريخي. وهذه الطريقة هي التي تهمنا الآن في المغرب، حيث إذا أردت أن تقوم بجرد سنوي للأفلام ستجد 5 أفلام دون المتوسط، و7 متوسطة، ويكفي أن تشاهد 4 أو 5 أعمال لها قيمة إضافية، من حيث الفنية والحرفية.

المعايير الموضوعية

■ ما هي الأفلام التي تعتبرها جديرة بتمثيل السينما المغربية، متجاوزة إشكالية الانتشار؟
علينا أن نتساءل أولاً عن المعايير التي يمكن أن نحكم على هذه الأفلام من خلالها، بدون السقوط في أحكام ذاتية. مثال الأفلام التي اختيرت في مهرجان دولية كالبندقية وبرلين وكان. فالمشاركة في هذه المهرجانات الكبرى لا تنبني على صداقة أو اعتبارات شخصية، لأن من يختار هذه الأفلام له مصداقيته في اختياراته. فالمغرب منذ سنة 2004 يضمن مشاركته في أكبر المهرجانات العالمية، وتجد أسماء مثل فوزي بنسعيدي، مومن سميحي، ليلى كيلاني، والأخوان نوري اللذين شاركا بفيلمين كان لهما تواجد قوي في مهرجان برلين. وكلها مؤشرات تدل على أننا في الطريق الصحيح.

ضرورة السوق المحلي

إلا أن دعم الإنتاج لا يعتبر حلا كاملا، بل يجعلنا في نصف الطريق فإذا لم تكن هناك سوق داخلية، أي قاعات سينمائية في البلاد، فسيؤثر بالسلب على المنتوج المغربي ويتناقص عدد الأفلام. فمواكبة السوق للعملية الإنتاجية يضمن لها الاستمرار والعكس يؤدي بها إلى الرجوع للوراء لأن الكم يفرز الكيف.

النقد السينمائي وإمكاناته

■ كيف ترى النقد السينمائي في المغرب؟
النقد السينمائي في المغرب يشمل نوعين.. الأول نقد تنظيري تأملي جامعي، يتحدث عن أمور سينمائية عامة، أي يعنى بالسينما. والآخر احترافي، زيادة عن تأملاته السينمائية يهتم بالأفلام، لأن النقد عليه أن ينشغل أساسا بالأفلام ولا يؤرخ فقط للسينما والنظريات، رغم أنه أساسي للتأريخ للسينما وللتنظير. فالوسائل النظرية ضرورية بكيفية مطلقة، لكن بلورتها تتجلى في كيفية التناول النقدي بعيدا عن الهدم أو التمجيد المجاني الذي يعتمد على صفات من قبيل.. (جميل عظيم ممتاز) فمن المفترض في الناقد الذي شاهد الفيلم أن يطرح بكيفية لائقة، سواء كانت له أحكام القيمة أم لا، ما يمكنه أن يحبب لي الفيلم أو لا يشجعني على مشاهدته.

مستقبل النقد المغربي

أعتقد أن هناك تطورا وأن هذه الطريق هي التي ستشكل مستقبل النقد في المغرب، فطبقا للمعادلة الآنفة الذكر لابد من إنتاج، لابد من سوق، فبالطبع لابد من نقد، وهذا الثالوث يعطي لأي بلد قيمة سينمائية حقيقية، وذلك ما نلاحظه في أوروبا وأمريكا وفي الدول الآسيوية العظمى على مستوى الإنتاج. من ناحية أخرى نجد الناقد المحترف في بعض الصحف والدوريات، وهو ما لم نعشه في ثمانينيات أو سبعينيات القرن الماضي، وهذا ما يعكس انفتاحا حقيقيا، وعليه أن يمنح لنفسه المكانة الحقيقية التي تتمثل في مواكبة الإنتاج والفرجة السينمائية بصفة عامة، لأنه غير مطالب فقط بتقديم الفيلم المغربي، بل إن دوره يتجلى في إطلاع وتوجيه القارئ على ما يظنه جيداً. فالنقد السينمائي في نظري يشكل العنصر الثالث لاكتمال الصورة السينمائية في المغرب.

■ أكثر من 50 سنة في تجربتكم في الميدان السينمائي، ما هي الأهداف التى رأيتها تتحقق؟
عملت مع الرفاق في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، حيث فتحت الباب لسينمائيين شباب وللمشاركة في مهرجانات كانت تحسب على رؤوس الأصابع واشتغلت وفق برنامج على أن تصبح كل مدينة صغيرة أو كبيرة قابلة لأن تحتضن مهرجانا سينمائيا، وهدفي يتمثل في أن تصبح الثقافة بشكل عام والسينمائية على وجه خاص معممة أكثر، وأن يكون التلذد بهذه الثقافة من طرف الجميع لا مقتصرا على فئة معينة، بمنح المشاهد الوسائل الكفيلة لقراءة الفيلم والتلذد بمشاهدة الأفلام الجميلة التي يقترحها عليه العالم، وإذا لم يتوفر على هذه الثقافة السينمائية لن يتمكن من الاستمتاع بتلك الأعمال الفنية، وهذا تصور طبقي للثقافة الذي أناضل ضده منذ الأبد.

قضية «الزين اللي فيك»

■ شاهدت فيلم «الزين إللي فيك» الممنوع من العرض في المغرب، بصفتك رئيساً للجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي في تونس وناقدا سينمائيا كيف ترى هذا المنع؟
«الزين اللي فيك» فيلم منح ترخيصا للتصوير بعد تقديمه للسيناريو، لذلك فكيانه الإداري محقق، والفيلم عندما يصور يتقدم من أجل منحه إذنا للخروج إلى القاعات وهذا ما لم يتم، ومع ذلك فاللجنة منعته أو الوزير أو مدير المركز. وهذا المنع يقتضي تساؤلا قانونيا قبل أن نذهب إلى مضمون الفيلم، هناك معايير إدارية سمحت بالتصوير بعد تقديم السيناريو، ووافقت عليه، وعندما تريد عرضه يجب أن تضع تصنيفا عليه «ممنوع لأقل من 12 أو 16»، وهذا لم يتم العمل به لوقوع ضغط بعد انتشار صور على الإنترنت للفيلم. فالنقاش حول الفيلم خرج من نطاقه العادي وتمحور فقط في .. هل أنت مع أو ضد، مع سينما العهارة أو ضدها، وأين المرأة المغربية الأخت المناضلة. ما وقع من ضجة نتيجة نقاش قبلي يفرض عليك قول لا أو نعم، وأغلب من كان ضد الفيلم كان مسيراً من طرف من يدعون الوصاية. لقد تم خلق أزمة ثقة حقيقية بين المبدعين والجمهور، لأن الوسطاء (بعض النقاد والأوصياء) عملوا على إثارة الضجة والقطيعة، فعوض اللجوء إلى نقاش هادئ من شأنه أن يساهم في توجيه وتطوير مضامين السينما المغربية، تم اعتماد أسلوب المنع أو اللامنع كمفاهيم معرضة للمساءلة ولها تبعات خطيرة. فالفيلم حقق في فرنسا أكثر من 250 ألف متفرج، بينما تم حرمان الجمهور المغربي من مشاهدته.

الخطاب الأخلاقي وتبعاته

■ في الآونة الأخيرة بدأ يطفو على السطح خطاب أخلاقي يتهم السينما المغربية بكونها تشجع على الفساد المجتمعي، كيف يرى الصايل أثر ذلك؟
إنه خطاب عام موجود في العالم كله وليس خاصا بالمغرب، والنقاش الأخلاقي حول الأعمال السينمائية مطروح في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وهناك تيارات بالنسبة لها الأخلاق شيء قائم بذاته وجامد لا يتحرك، ولا أحد يمنعهم من نشر خطابهم. فهذه ليست نقاشات خاصة بالمغرب، ولكنها تواكب التعبير الفني والسينمائي منذ البداية، لكن رغم ذلك فالخطاب الكاثوليكي الذي حاصر الإبداع في أوروبا لم يمنع لويس بونويل من إبداع روائعه، متحديا الكنيسة الكاثوليكية وكتابها.

حاوره: خالد الكطابي

The post لن يستطيع مدعو الفضيلة إيقاف الإبداع – الناقد المغربي نور الدين الصايل: دعم الدولة ضرورة لتواجد سينما إفريقية appeared first on موقع سينفيليا.

إضافة لهذه الأسئلة، التي نتركها معلقة، لعلكم تجدون أجوبة في طياتها، كان سؤالنا الأكبر في “سينفيليا” هو : هل يمكن لضجة مثل تلك التي رافقت عرض فيلم “الزين للي فيك” لنبيل عيوش بمهرجان “كان” أن تمر دون أن يكون لمجلة سينمائية متخصصة رأي فيها؟..هذا ما كان يؤرقنا  الأيام التي تلت العرض، ونحن نحضر لهذا العدد، خصوصا أننا لم نكن على كلمة رجل واحد، وأصبحنا داخل المجلة نمثل، بشكل ما، المجتمع المغربي بشكل مصغر بخصوص الآراء التي رافقت الضجة.

وأمام هذا الخلاف في الآراء، كنا أمام خيارين لاثالث لهما، إما تجاهل القضية برمتها واتباع المثل القائل “كم حاجة قضيناها بتركها” وإما المواجهة واتباع سياسة الشفافية وعرض آرائنا المتفرقة على القراء.

وفي الأخير وبعد أخذ ورد قررنا انتهاج الأمر الثاني، وهاهي هذه الافتتاحية تأتي برأيين الأول لرئيس التحرير والثاني لمدير المجلة.

يرى رئيس تحرير “سينفيليا” أن لامجال للحديث عن المنع لأي فيلم كان ولا لأي عمل فني تحت أية مبررات كيف ماكان نوعها، إذ الحكم على  العمل الفني لايمكن أن يكون سوى بمعايير نقدية وفنية ذات مرجعيات جمالية خالصة ولا تستند لأي حكم أخلاقي، لأن “الأخلاق” نسبية ولكل مجموعة أو طبقة أو فئة أخلاق قد تصل إلى نقيض ماتراه الفئة الأخرى. إلّا أن ذلك لا يعني الدفاع عن أيّ فيلم يُقحم صاحبُه لقطات العري والجنس فقط لجلب نوعية من المشاهدين واستفزاز مشاهدين آخرين.

إضافة إلى أن أي فيلم كيف ماكان نوعه لايمكن تقييمه (فنيا وجماليا طبعا) بدون رؤيته كاملا، الأمر الذي لم يتح في ما يخص “الزين للي فيك” سوى لحفنة قليلة شاهدت الفيلم ب”كان” وبالدار البيضاء في عرض خاص جدا.

ثم إنه إذا استسلمنا لمنطق من يحاكمون الفيلم الذي لم يشاهدوه انطلاقا من مشاهد العري والكلام الذي يرونه ساقطا  فإن  فيلما ك Nymphomaniac  “نيمفومانياك” للمخرج الدنماركي الكبير لارس فون تريير وفيلما ك”حياة أديل” لعبد اللطيف كشيش الفائز بالسعفة الذهبية في “كان” ليسا سوى فيلمين بورنوغرافيين، دون الحديث عن أفلام لمخرجين كبار أمثال غودار وفليني وبيرغمان وسكورسيزي وغيرهم… بها لقطات عري وجنس، وذلك قبل الحديث عن ماهو مبرر دراميا أو غير مبرر لأن النقاش لم يصل لهذا المستوى بخصوص هذه القضية نهائيا…

وعلى العموم فلا يجب وضع قيود كيف ماكان نوعها  حول السينما بمبرّر أن المجتمع محافظ، فنحن من نقرر الذهاب إلى قاعة السينما واختيار الفيلم الذي نرغب في مشاهدته وليس هو الذي يأتي إلينا، القيد الوحيد الذي يجب أن يحكم عرض فيلم ما بقاعة سينمائية هو وضع معيار سني للمشاهدَة فقط.

مدير مجلة “سينفيليا” يرى بالمقابل أن المنع ضروري في حالات من مثل فيلم “الزين اللي فيك” لأن الضجة التي صاحبته تجاوزت كل الحدود في إطار  مجتمع أغلب شرائحه محافظة ومتدينة وجب احترام مشاعرها وعدم خدشها،  كونها لا يمكن أن تتقبل مثل ماجاء في فيلم نبيل عيوش بغض النظر عن أي سياق كيف ماكان نوعه.

وبما أن الأغلبية الغالبة من الشعب المغربي رفضت الفيلم، وأصبح عرضه بعد ذلك في القاعات السينمائية  يشكل نوعا من المساس بالأمن العام، فقد كان من الواجب منعه من العرض.

على العموم فهذا الفيلم لايُشكل قيمة مضافة للسينما المغربية ولا لمسار مخرجه، إذ كنا ننتظر من نبيل عيوش بعد إنجازه أفلاما محترمة فنيا وجماليا ك”علي زاوا” و”خيل الله” أن يتناول ظاهرة الدعارة بشكل أكثر فنية ورقيا.

The post فيلم “الزين للي فيك” ..أو الضجة التي… appeared first on موقع سينفيليا.