أعلن المركز السينمائي المغربي عن المواعيد المحددة للجلسات التشاورية المتعلقة بصياغة النصوص التنظيمية للقانون رقم 18.23، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الصناعة السينمائية المغربية وهيكلة المركز السينمائي المغربي بشكل جديد. يأتي هذا القانون في إطار تعزيز الإطار القانوني للقطاع، بما يساهم في تطويره وترسيخ مكانته داخل المشهد الثقافي والفني.
وفي سياق المشاورات التي أطلقها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مع مختلف الهيئات المهنية في القطاع السينمائي، سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات تحت إشراف المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، عبد العزيز البوجدايني، وذلك بقاعة الاجتماعات التابعة للمركز.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن البرنامج الزمني لهذه الجلسات سيكون على النحو التالي:
- قطب الإنتاج والاستغلال: الأربعاء 29 يناير 2025
- قطب التوزيع والمهرجانات السينمائية: الخميس 30 يناير 2025
- قطب الصناعات التقنية والتقنيين: الاثنين 3 فبراير 2025
يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في مجال السينما المغربية، حيث يرى الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكبر في القطاع، من خلال منح الفرصة للمواهب الشابة لدخول مجال الإنتاج السينمائي، مما يحدّ من هيمنة الشركات الكبرى. كما يهدف إلى إعادة هيكلة الصناعة وتنظيمها وفق معايير أكثر عدالة تضمن حقوق جميع الفاعلين.
وأضاف حنين أن المغرب أصبح لاعبًا بارزًا في الساحة السينمائية الدولية، حيث تحظى الأفلام المغربية بحضور قوي في المهرجانات العالمية، ما يعكس تطور هذا القطاع وقدرته على تقديم صورة حقيقية وغنية عن الثقافة المغربية. ويسعى القانون الجديد إلى تعزيز هذا التوجه، عبر إرساء إطار قانوني متين يمكّن المهنيين من تجاوز الصعوبات التي تعترض الإنتاج السينمائي.
يشمل القانون 18.23 جوانب مختلفة من الصناعة السينمائية، من بينها تنظيم عمل شركات الإنتاج، وتقنين عمليات التصوير والإنتاج السمعي البصري، ووضع معايير جديدة للتوزيع والاستيراد والتصدير، فضلًا عن تحديد شروط الحصول على تأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي. كما يتضمن إجراءات لإعادة هيكلة القاعات السينمائية وتنظيم الأنشطة المهنية، إلى جانب إصدار بطاقة المهني السينمائي وفق ضوابط جديدة تضمن شفافية أكبر في الممارسة المهنية.
مع دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2025، يُنتظر أن يخلق بيئة أكثر تنافسية ووضوحًا داخل القطاع السينمائي، ما يتيح للمهنيين العمل في إطار تنظيمي واضح يعزز الابتكار والإبداع. وتعد الجلسات التشاورية فرصة حاسمة لممثلي القطاع للتفاعل مع مضامين القانون والمساهمة في صياغة نصوصه التنظيمية بطريقة تستجيب لتطلعات العاملين في المجال، بما يسهم في تحقيق نهضة سينمائية مستدامة.
