الجميع يشاهد اﻷفلام في القاعات السينمائية، والمغاربة ﻻ يشكلون استثناء، وإن في شكل عرضي. والجميع يحب السينما، وإن لم يعلن ذلك، وإن أنكر ذلك. الدليل هو شباك التذاكر بالنسبة إلى هذه القاعات السينمائية. فمهما قلّ رقم المتفرجين من حيث العدد، نجد الفيلم المغربي يحتل المرتبة اﻷولى بالمقارنة باﻷفلام اﻷميركية والهندية الشائعتين. والدليل اﻵخر هو النقاش والجدال الكبير الذي تخلقه الأفلام المغربية من حين الى آخر داخل المجتمعات ولدى النخب. لها هذه المكانة جماهيرياً واجتماعياً وثقافيًا بسبب أنها فن المتعة أوﻻً، وثانياً لكونها تسمح بالتماهي المباشر وثالثاً لأنها تؤثر في حياتنا بقوة. وهكذا لدينا في السينماتوغرافيا المغربية أعمال تمتع وأخرى تعكس ما هو مغربي في شكل محترم.
هذه الملاحظة البديهية العامة المتوافق عليها، كنت أود أن أجد لها مصدراً أعمق وأكثر دقة تجمله عبارة أننا نحب السينما ونشاهد اﻷفلام لكونها فناً حراً أو فن الحرية بامتياز، حيث التعبير يجد كل مداه وكل الصدى الواسع. لكن اﻷمر ليس كذلك إلا بقدر ما. فالسينما لها مجال تحرك محدود على العموم، الحرية بها وفيها مشروطة في كل المراحل، والتعبير بواسطتها مُسَوّر ومُرَاقَب. لا يمكن أن نصوّر أي شيء، وﻻ يمكن أن نحكي ما نريد في الشكل الذي نريد. وذلك تحديداً حين يتعلق اﻷمر بالثنائي اﻷزلي: ما هو سياسي، وما هو أخلاقي. أي منازعة السلطة وإظهار الجسد.
السينما المغربية تخضع للإكراه ذاته. لكن مع إضافة معطى أساسي ﻻ يجب أن نغفله، هو جانب الفن بمعناه كتجسيد يحترم القواعد وتوابث اﻹبداع بالصورة والحكي عبر قصة مُبَنْيَنَة وموحدة اﻷثر. فموضوع الحرية يتأتى الحديث عنه في حالة واحدة ﻻ غير: حين يكون الشريط السينمائي قوياً فنياً، مُحكم الموضوع، رائقاً شكلاً وصورة. باختصار عندما يكون إبداعاً وصاحبه ذا رؤية ومؤلفًا في مجال الفن السابع. خلا هذا سنعوم في الهامش. وهذه الحقيقة تغيب كثيراً في النقاش السينمائي المغربي عن سبق إصرار في الغالب. كما تدل على ذلك مناسبة كلامنا هذا حول تلك الأعمال السينمائية المغربية التي تظهر بين الفينة والأخرى والتي تجد ذاتها تحت طائلة المنع أو الاستنكار حد الرفض.
أمثلة سينمائية
لنعتمد على دلائل من الذاكرة ومن الواقع الحالي. أول فيلم تعرض للمنع كان «ألف يد ويد» لسهيل بنبركة في عام 1975، لكن هذا الإجراء تم في زمن لم تكن فيه السينما في المغرب تشكل جنساً تعبيرياً قائماً في ذاته يمكنه طرح مسألة حرية التعبير من عدمها. وهي التي لن تكون فاعلة وتخلق جداﻻً مجتمعياً وثقافياً بوجه سياسي سوى مع فيلم «الباب المسدود» للمخرج المثقف عبد القادر لقطع عام 1997. ليس بموضوعه وﻻ بما يتضمن، بل فقط بوجود مشهد صغير يحيل على الشذوذ في شكل موحى به أكثر منه علنياً. لكنه كان كافياً كي يتعرض لمنع موقت، ويثير النقاش حول حدود ما يجب التطرق إليه في مجال الخيال وعلاقته باﻷخلاق العامة وتوافقات المجتمع، ولو كان يعرف ظواهر أخلاقية وسلوكات عامة تخضع للنقد والمساءلة سواء من جانب النخب أو لدى العامة. هذا الفيلم أثار ما أثاره في زمن كان يعرف فيه المغرب تحوﻻً كبيراً لجهة فتح الباب للمعارضة السياسية كي تدخل غمار السلطة. وهي مرحلة مفصلية تطرح على بساط الجدل خيارات الحداثة، ومن ضمنها حرية التعبير وميادين تطبيقها، وبخاصة تحمل تبعاتها وتأثيرها المحتمل كي ﻻ تخلخل الاستقرار المجتمعي. وهذا اﻷمر سيتجدد مع شريط ثان هو «ماروك» لليلى المراكشي عام 2005. حيث أثار الضجة ومشاعر الاستنكار من جهة من يعتبرون «محافظين»، والتأييد من جهة ثانية من طرف من يشكلون جبهة «الحداثيين» رغم عدم وضوح الخط الفاصل بينهما في حقيقة الواقع المجتمعي الحالي، وأصل المشكلة هو موضوعه الحساس الذي يتناول المقدس وضرورة احترامه حين اﻹبداع السينمائي كي ﻻ يصدم اﻷذهان.
ثم حل أخيراً شريط «الزين اللي فيك» لنبيل عيوش. والذي أثار ضجة كبيرة لم تنته بعد. وذلك لموضوعه الحارق عربياً بما أنه يتناول ظاهرة الدعارة في مدينة مراكش. وليس هذا فقط، بل للجرأة الزائدة الواضحة في لغة شخوصه بالتصاقها بلغة المجال الشارعية وبلقطاته الصريحة. والحق أن الشريط كما أشار إلى ذلك العديد من المهتمين وكما يمكن متابعته، هو في مجمله لا يرقى إبداعياً إلى فيلم سينمائي ينتصر للفن بصرف النظر عن موضوعه وثيماته. فالذي يتضح أنه فيلم يلعب على «المحظورات» في مجتمع محافظ ليحتل مكاناً ما في المشهد السينمائي أو لتحقيق أكبر نسبة في شباك التذاكر. ونريد دليلاً على كلامنا هذا أنه لو تم تغيير مدينة اﻷحداث وشخوصها وتعويضها بمدينة من مدن العالم المعروفة بظاهرة الدعارة لما تم الشعور بالفرق. عمق الفضاء وأصل الظاهرة لم يتم تلمسهما، وهذا طبيعي من ناحية ما عندما ﻻ يكون العمل منخرطاً في موضوعه باطنياً، وليس من الخارح كملتقط لجمرة ﻻ غير.
في الحرية الحقيقية للتعبير
السينما لا تصنعها المواضيع بل مقاربة هذه المواضيع وطريقة تقديمها للعين. وهنا تكتسي موضوعة حرية التعبير أساس إجرائيتها. ﻻ مبدع يساير المنع الذي يطاول فيلماً ما، ما دام يحترم حرية اﻵخر. لكن التذرع بالحرية مع افتقاد شرط اﻹبداعية يبدو في نظرنا أمراً غير منطقيّ.
حرية التعبير سينمائياً ﻻ تحتمل اللعب على قوة الصورة بما لها من مباشرة وقدرة على التأثير اللحظي المتسم بالانطباع الواقعي في اﻷذهان. بخاصة في مجتمع ساكنته لم تسلك طرق التربية في إدراك الفرق بين التشخيص الصوري حين يعار جسد لوظيفة فقط ولا يمكنه تملكها في العادي من الحياة. هي المشكلة اﻷرسطية اﻷبدية بين ما نرى وما هو حقيقي في ذاتيته. هذا الشرط وموضوعة حرية التعبير مثال مغربي في محيط إقليمي جنوبي عربي إسلامي متسم بمواصفات لا تزال لم تعِ علاقة الواقع بتمثله.
هي أفلام تعد على رؤوس اﻷصابع وضعت الفن السابع في دوامة التجاذب السياسي بغلاف ثقافي وفني. لكنها أفلام ﻻ نستطيع وضعها في خانة اﻷعمال السينمائية المبدعة القوية بفتحها الفني وتصور مخرجيها تجديداً أو تفرداً أو أصالة. باستثناء شريطي عبد القادر لقطع وسهيل بنبركة قياساً على مشوارهما كمخرجين يحملان مشروعا ثقافياً سينمائياً ملحوظاً. أما المخرجان الآخران المنتميان إلى الجيل الجديد من المخرجين الذين يحضّ المغرب بأسئلته توازياً مع تأثر كبير خاضعين له لكونهما مرتبطين بتصور خاص فرنسي غربي معين يعتمد الإثارة أكثر منه التعمق الفني اللصيق بالهموم العامة والإبداعية في حين لا نجد التصور الفرنسي للفن السلس المفكر فيه والمهموم حقيقة بالخلق الفني كما لدى رواد الموجة الجديدة أو عند المستقلين كفيليب غاريل مثلاً… وهي ازدواجية بين واقع مغربي ما وتصور غربي خاص تتجلى في شكل عملهما التواق إلى خلق الحدث أكثر منه الغوص في موضوعة مهمة بما تتطلبه من بناء تصوري شخصي قوي مثل موضوعة حرية التعبير التي ليست بالسهولة التي ضمناها فيلميهما كيفما اتفق.
مبارك حسني
