أثناء إنعقاد المناظرة الأخيرة حول السينما بالمغرب ، وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة للمنتاظرين حول وضعية السينما في المغرب ، حيث شددت الرسالة على أهمية السينما كآداة للتثقيف والتوعية والتسامح بين الحضارت ، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن بين المواضيع المثارة كذلك في الرسالة ، التركيز على الجانب النوعي وليس الكمي في الإنتاج السينمائي ، وهي إشارة واضحة إلى تبني إجراءات أكثر صرامة في تقديم الدعم للمشاريع السينمائية الجديدة ، ووضع لتهافت بعض المخرجين ، على مشاريع سينمائية ً سهلة وسريعة بهدف الحصول على الدعم ، رغم أنه لم يمر على إنتاجهم الأخير إلا مدة قليلة ، في بعض الأحيان تقل عن سنة وكل ذلك على حساب قيمة الفيلم الفنية ، المهم هو الحصول على الدعم حتى لو بقيت أفلامهم في الرف ، لاتشاهد إلا خلال المهرجانات !
رسالة ملك المغرب للمتناظرين حول السينما ، خلقت ديناميكية جديدة في الوسط السينمائي حيث زرعت الروح في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المغرب ، التي من المنتظر أن تعقد إجتماعها أو مؤتمرها الوطني خلال الأسابيع المقبلة للتباحث حول القضايا المطروحة .كما أن نقاد السينما يعملون الآن على عقد مجموعة من اللقاءات والندوات حول الموضوع ، رغم ما يمكن أن يقال عن بعض الجمعيات وإقصائها لمجموعة من النقاد والفاعلين الإعلاميين في الميدان لأنها وببساطة شديدة تنتقد آداء هذه الجمعيات ، والذي ظهر واضحا ، خلال المناظرة الوطنية حيث لم توجه دعوات الحضور للعديد منهم ، يإيعاز من بعض مستشاري وزير الاتصال ، الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، رغم أننا نقدر البعض منهم ونعتبر كفاءتهم كنقاد ، وحسنا فعل هذا الأخير حين إستعان بهم . رغم المجهودات الهائلة التي بدلها المركز السينمائي المغربي ولا زال للنهوض بالسينما ، في شخص مديره العام الناقد السينمائي نور الدين الصايل ، وهي حقيقة يعرفها كل من يشتغل في الميدان ، رغم مزايدات بعض النقاد من خلال دخولهم في معارك صغيرة وهامشية مع المركز السينمائي المغربي وسؤوليه.
حديثنا عن السينما والرسالة الملكية الموجهة في الموضوع للمتناظرين ـ تطرح مجددا إشكالية الدعم المقدم للمنابر السينمائية ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، فهذه المنابر لايمكن لها الإستمرار في الصدور ، لأنها منابر مختصة فقط في السينما ، ولاتستطع فقط من خلال متابعتها للقطاع ، أن تضمن دوام صدورها واستمرارها ، وهو ما يقتضي على الجهات الرسمية المسؤولة ضرورة تقديم الدعم لها من خلال دفتر تحملات ، يحدد مبررات تقديم هذا الدعم ومشروعيته ، دون أي إعتبارات أخرى لامجال لإثارتها هنا .
بفضل التراكم الكمي في عدد الأفلام المنتجة منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي تم تأسيس العديد من المهرجانات السينمائية في المغرب ، بعضها وطني ودولي تشرف عليها الدولة مباشرة ، تنظيما وإدراة ، والبعض منها كان مبادرة من جمعيات وطنية ومحلية تحظى بنوع من الدعم من طرف المركز السينمائي المغربي وجهات أخرى. وإذا كانت المهرجانات التي تشرف عليها الدولة مباشرة ، عبر مؤسساتها المعنية ، تعرف نوعا من الإحكام في التنظيم وشفافية في التدبير المالي والإداري ، فإن البعض من المهرجانات الأخرى التي تأسست بمبادرة جمعوية ، تعرف نوعا من الخلل في التنظيم وسوء التسيير وغياب الشفافية في التدبير المالي ، إلى درجة تحولت إلى ً محميات ً خاصة ينعدم فيها التناوب على المسؤولية ، مما يؤكد مرة أخرى صوابية ربط الدعم لهذه المهرجانات بضرورة تقديم دفتر تحملات ، يبرر هذا الدعم الذي يعطي للجهات الحسابية القضائية المسؤولة ، مراقبة أوجه صرفها وتدبيره ، حتى لاتتحول بعض المهرجانات ، إلى مجرد تظاهرات سياحية!
