احتضن فضاء دار الصانع بباب العقلة صباح يوم الإثنين 31 مارس 2014 ندوة فكرية دولية حول موضوع "السينما وحقوق الإنسان بالبحر الأبيض المتوسط " وذلك في إطار فعاليات مهرجان  تطوان لسينما  بلدان البحر الأبيض المتوسط  في دورته العشرين المنظم مابين 29 مارس و 5 أبريل 2014. تميزت الندوة بمشاركة باحثين وباحثات من بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل الجزائري محمد بن صالح والتونسي ناصر الصردي والإسبانية أراسيلي رودركيز ماليوس والمغربي نور الدين أفاية....
 افتتح مدير المهرجان  السيد أحمد حسني أشغال الندوة مرحبا بالحضور و ملفتا النظر إلى أهمية موضوع السينما وحقوق الإنسان،  كما حث على ضرور ة التركيز على تيمات حقوق الإنسان في الإنتاج السينمائي،  بعد ذلك أعطى الكلمة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي لتسيير أشغال الندوة ، مركزا في تقديمه للندوة على المسار الذي اتخده الإنتاج السينمائي في علاقته بالبعد الحقوقي بالمغرب،  خاصة في العقد الأول من الألفية الثالثة مشيرا إلى ضرورة توفر مناخ الحرية كأساس للإبداع السينمائي.
ركز الأساتذة المشاركين في مداخلتهم على مقاربات مختلفة تنطلق بالأساس من تجارب محلية مع الانفتاح على نماذج متقاطعة من البجر الأبيض المتوسط. إذا تناول  الأستاذ نور الدين أفاية في مداخلته إشكالية الندوة من زاوية " الحق في السينما " مستلهما تيمة مداخلته من الحقل الفلسفي خاصة ما يتعلق بالأطروحات التي تناولت موضوع الحق كحنا أرندت التي ركزت على حق الفرد في الحق. وقد بسط أفكاره باعتبار حقل السينما مجال إبداعي مركب وفن ديمقراطي حسب رأي صلاح أبو سيف،  معرجا في كلامه على سينما الالتزام مثل ما قدمه المخرج المصري يوسف شاهين. كما تطرق للتجربة السينمائية المغربية التي تلت هيئة الإنصاف والمصالحة مثل أفلام " جوهرة بنت الحبس " لسعد الشرايبي و وجها لوجه لعبد القادر لقطع و "ذاكرة معتقلة "لجيلالي فرحاتي،  وهو ما عقب عليه المخرج سعد الشرايبي حين أشار إلى أفلام مغربية تناولت حقوق الإنسان بجرعات مختلفة من الجرأة قبل الشروع في ما سمي أنذاك  "طي صفحة ماضي سنوات الرصاص" بالمغرب.
أما الأستأذ محمد بنصالح فقد انطلق من التجربة الجزائرية وعلاقة السينما بحقوق الإنسان مشيرا إلى أن السينما " أداة للفضح" وقدم أمثلة من السينما العالمية سبقت صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ،  كأفلام شارلي شابلن التي كشفت عن مآسي  النظام الرأسمالي، وقد استشكل مداخلته بجملة من الأسئلة التي تروم جعل السينما أداة قادرة على تعبئة المجتمع وتوعيته وجعله متملكا لناصية الفعل من أجل تمرير قيم المواطنة خاصة في المدرسة.  وبالنسبة لناصر الصردي فقد تناول الموضوع من زاوية العلاقة بين السينما وحقوق الإنسان في تونس مركزا على جدلية صعوبة العثور على سينما تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في دولة استبدادية،  ففي دول جنوب المتوسط والجنوب عامة تعد الدولة الجهة الداعمة للإنتاج السينمائي وبالتالي يصعب على المخرجين إنتاج أفلام منتقدة لوضعية حقوق الإنسان خارج ما يسمح به السياق السياسي لتلك الدول، مشيرا إلى أن هناك طابوهات صعب تناولها في مراحل تاريخية معينة من طرف المخرجين، وهو ما يتطابق ووجهة نظر المخرج سعد الشرايبي عندما طرح العلاقة الملتبسة بين السينما والسياسة من حيث هي علاقة خجل و نزاع خاصة في ما يتعلق بالثالوث المحرم السياسة والدين والجنس.  وجاءت مداخلة الأستاذة اراسيلي رود ركيز ماليوس مرتبطة بالخطاب السينمائي الذي يشتغل على عدة واجهات حيث أن السينما مهما كانت نوعيتها فهي انعكاس للواقع، وفي هذا الصدد قالت أن" السينما لا تكذب"  بمقارنتها لصور المجتمع الإسباني في أربعينيات القرن العشرين  من خلال الأفلام السينمائية و الجرائد الورقية مثل " نودو " الإسبانية.
شارك في التعقيب على الندوة إلى جانب المتدخلين الرئيسيين مجموعة من المخرجين كالمغربي سعد الشرايبي واللبناني بهيج حجيج واليوناني تيمون كولماسيس و التركي الكوردي عمر لفنتوغلو و المصرية نسرين الزيات وبسبب ضيق الوقت لم يتسن لباقي الحضور التعقيب و المشاركة في النقاش.