سيكون اليوم الدراسي الخاص بالمهرجانات السينمائية يوما لتطارح بعض القضايا التي ساهمت في تطوير أساليب عمل المهرجانات وبعض المعيقات... ، ومساهمة منا في هذا النقاش نقدم الحلقة الثالثة والأخيرة لهذا المحور ، وسيكون تركيزنا على أهم إعاقة لهذه المهرجانات و نقصد التوالد والتناسخ ..الخ من التسميات والمسميات ، مما يعني أننا أمام قانون غير مفعل . ذلك أن المادة الأولى للقانون المنظم للمهرجانات  يحدد أهداف الدعم ، والتي هي  غير متوفرة إلى حد ما . 
والنتيجة ، أن عدد المهرجانات السينمائية المغربية تتجاوز  المنتوج السينمائي الوطني والعربي، وكل شهر تظهر عناوين مهرجانات سينمائية في كل المناطق والمدن بما فيها التي تفتقد لقاعات سينمائية أو تقاليد سينمائية جمعوية ، وفي مجمل هذه الحركية التي تبشر بوجود حراك جمعوي سينمائي  يمكن أن يعطي دعائم ثقافية لأجيال المستقبل إذا كان لهذه الأجيال المستقبلية حس بمسؤولية ما سوف يكون عليه المستقبل إذا لم يندمجوا في الصيرورة والحركية التاريخية للظرفية التي يعيشها الوطن والعالم وهذه المهرجانات التي تمنح للمتلقي الإطلاع على ثقافات وحضارات شعوب ومسلكيات أفراد وجماعات قد يساهم طرح مواضيعها فيلميا إما بشحذ الأفكار أو كبح بعض الشوائب لدا أفراد المجتمع ، أجزم بشكل قاطع أن هذا ما سعى إليه أنصار تنظيم المهرجانات السينمائية منذ كانوا ينظمون الأسابيع السينمائية في السبعينيات من القرن الماضي دون أن يحصلوا على أي دعم كان. وخلال سنة تقريبا تدخلت الدولة لتأطير هذا المشروع الثقافي المجتمعي، والذي تحول من قبل عدد من الأشخاص إلى مرتع للريع والى تلميع للصور، وبناء أمجاد وتاريخ نضالي، والبحث عن مواقع كيف ما . . . وبقراءة لخارطة المهرجانات السينمائية من حيث مواضيعها وتخصصاتها يتبين أنها عناوين منسوخة مما أدى إلى تقلص المبالغ المفترض الحصول عليها من مصادر الدعم العمومية والخصوصية بما فيها صندوق دعم المهرجانات السينمائية المغربية الذي حسب ما هو منظم له يشتغل على غلاف مالي محدد. وأمام لجنة الدعم  عدد من الملفات المرشحة ، وهي مطالبة بتوزيع الغلاف حسب اجتهادات أعضائها ، والنتيجة هزالة الدعم وهذا ينعكس طبعا على مرودية المهرجانات إشعاعيا وثقافيا ويراكم ديونا في ذمة القائمين على هذه المهرجانات ونكون أمام يافطة كثرة المهرجانات وديون متراكمة، وللحيلولة دون استمرار هذا الإستنزاف الغير مفهوم للطاقات وتهافت المتهافتين، نقترح مايلي :
أولا : الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص لدعم المهرجانات السينمائية.
ثانيا : إجراء مقابلات / مرافعات سينمائية للمسؤولين عن المهرجانات السينمائية لقياس قدراتهم المعرفية في مجال الثقافة السينمائية والمجال الذي يتخصص فيه مهرجانهم.
ثالثا : إلغاء كل العناوين المتكررة في المهرجانات وإعطاء الأحقية للأسبق ، مثلا جاء بمدينة كذا مهرجان لتخصص كذا محليا ، يلغى كل من جاء بعده حتى ولو أضاف له تخصص محلي ووطني ، وجاء آخر بنفس التخصص وقال إنه دولي ، فلماذا هذا التشتت في المجهودات والطاقات والأموال ؟  قد تكون الإنطلاقة محلية ثم تنمو للوطنية والدولية وتوسع فقراتها ، فلنعطي نماذج أولية عن ذلك :
 ا / سينما الهواة في كل من : سطات ، ابن كرير ، الرباط ، شفشاون ، طنجة ، حد كورت ، مكناس ، طان-طان . . . الخ
ب / الشريط الوثائقي في كل من : خريبكة ، زاكورة ،  الدارالبيضاء ، أصيلة ، كلميم ، أكادير . . . الخ
د / الشريط القصير : القنيطرة ،تزنيت ، وجدة ، آيت ملول ، تيسة ، الدارالبيضاء ، أزرو-إفران ، الوالدية ، طنجة  . . . الخ 
لنطرح التساؤلات التالية بناء على الباب الأول لقانون المنظم للمهرجانات :
1 /  أين تكمن احترافية ومهنية المهرجانات ، إذا كانت تكرر نفسها بعناوين مشبوهة ؟
2 / أين تكمن تكاملية المهرجانات على مستوى التخصص ، إذا هناك تخصص واحد يتكرر في عدد من المدن ؟
3 / كيف سنتمكن من الحفاظ وليس تطوير جاذبية المهرجانات إذا عجزنا عن إيقاف هذا الاكتساح المجاني دون أهداف لها أحقية ، ولها إضافات نوعية ؟