قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية بالمغرب ، برئاسة الدكتور حسن الصميلي ، التابعة لوزارة الاتصال ، دعوة مديري مختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي استفادت من دعمها سنة 2013 ، وعددها 53 مهرجانا وتظاهرة ، الى يوم دراسي  سيعقد بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط بتاريخ 25 يناير الجاري .
 يتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عروض نظرية حول الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية والمالية لهذه التظاهرات بغية الارتقاء بها الى مستوى تنظيمي يعزز احترافيتها .
ومن المحتمل أن تبدي لجنة الصميلي بعض ملاحظاتها على طريقة اعداد ملفات طلب الدعم من قبل المؤسسات والجمعيات المنظمة لمختلف التظاهرات السينمائية ببلادنا ، وتذكر بأهم الشروط التي يتضمنها القانون المنظم لهذا الدعم العمومي . كما ينتظر أن تستمع اللجنة الى ملاحظات واقتراحات مديري التظاهرات بصدد مبالغ الدعم وطرق صرفها والمشاكل المترتبة عن تأخر هذا الصرف بسبب تعقيدات المساطر وبطئها وغير ذلك .
وبمناسبة هذا اللقاء الوطني ، وبحكم تواجدي في العديد من هذه المهرجانات والتظاهرات السينمائية ومواكبتي المستمرة لها ، يمكنني الإدلاء بجملة ملاحظات واقتراحات بصددها مع إثارة بعض التساؤلات ، أتمنى أن يساهم الاستئناس بها في الرفع من مردوديتها واحترافيتها .
أولا ، ألاحظ غيابا شبه مطلق لأي تنسيق بين منظمي المهرجانات والتظاهرات السينمائية ، لا على مستوى تواريخ وفترات التنظيم ، ولا على مستوى التسميات التي تحملها التظاهرات والتيمات التي تشتغل عليها ، ولا على مستوى البرامج والشعارات المرفوعة والشخصيات المختارة للتكريم ومواضيع الندوات والموائد المستديرة والورشات التكوينية ومؤطريها وغير ذلك .
ثانيا ، هناك تشابه كبير بين مجموعة من التظاهرات في مكونات برامجها ونوعية الأفلام التي تعرضها وطبيعة المستفيدين من أنشطتها ، والأدهى من ذلك أن بعض المشرفين عليها لا يمتلكون تصورا واضحا لما يطمحون إلى تحقيقه من أهداف فنية وثقافية وغيرها عبر تنظيم هذه التظاهرات السينمائية التي لا تحمل أحيانا من السينما إلا الإسم .
ثالثا ، كثير من هذه التظاهرات لا مردودية ثقافية أو فنية لها وإنما هي مناسبات للقاء بين الأصدقاء وأفراد العائلة والاستمتاع بلحظات استجمام بعيدا عن إكراهات العمل وروتينية الحياة اليومية .
رابعا ، الارتجال والفوضى والجهل وغياب الاحترافية في التنظيم ، سمات تشترك فيها مجموعة من التظاهرات بسبب غياب الإنسان المناسب في المكان المناسب . فهل يعقل أن يشرف على تظاهرة سينمائية أشخاص لا علاقة لهم لا بالسينما ولا بثقافتها ؟
خامسا ، التواصل بوسائل العصر التكنولوجية الحديثة والاهتمام بالتوثيق المكتوب والسمعي البصري للأنشطة عبر إنتاج مطبوعات وأفلام مضبوطة شكلا ومحتوى يعتبران من أهم نقائص الكثير من التظاهرات ، فهل يعقل ألا تتوفر هذه التظاهرات على مواقع الكترونية محينة باستمرار ؟ وهل يعقل ألا تصدر ولو كتابا سينمائيا أو عددا واحدا من مجلة في السنة ؟
سادسا ، هناك تظاهرات تجاوز عمرها 10 سنوات ولازال منظموها (أو بالأحرى منظمها الأوحد) يرتكبون نفس الأخطاء القاتلة في اختيار الأفلام وتنفيذ البرنامج المهلهل المسطر على عجل ، ورغم فشلهم الواضح في التنظيم لم يكتفوا بتظاهرة واحدة بل أصبحوا ينظمون تظاهرات أخرى وكأن تنظيم التظاهرات الرديئة أصبح سجلا تجاريا مربحا .
سابعا ، عدم التدقيق في شروط قبول الأفلام للمشاركة في المسابقات ، مع الخلط غالبا بين أفلام المحترفين والهواة ، خلق جيشا من المتوهمين والمتوهمات أنهم أصبحوا بين ليلة وضحاها " مخرجين سينمائيين " أو " كتاب سيناريو " أو " ممثلين " أو غير ذلك من الاختصاصات السينمائية ، دون موهبة وتكوين رصين ، وأحيانا دون مشاهدة أفلام المخرجين الكبار والاطلاع على مختلف أدبيات السينما وثقافتها المتوفرة بغزارة ورقيا ورقميا ، الشيء الذي أفرز ظاهرة رواج نفس الأفلام هنا وهناك ، رغم رداءة وسذاجة بعضها ، وحصول بعضها الآخر على العديد من الجوائز من مهرجانات مختلفة .
وبناء على الملاحظات السابقة ، ورغبة في تطوير محتوى وأداء العديد من تظاهراتنا السينمائية المتفاوتة القيمة ، أقترح ما يلي :
1، ضرورة اعادة النظر في سياسة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية ببلادنا وقانونها المنظم ، فلا يعقل أن يستحوذ مهرجان مراكش الدولي للفيلم وحده على أربعين في المائة من الحجم الاجمالي للدعم سنة 2013 (11000000 درهم من أصل 27465000 درهم) ويوزع الفتات على باقي التظاهرات (أقل من سبعة في المائة من حجم هذا الدعم وزعت على أربعين تظاهرة سنة 2013) ، فهذا المهرجان الكبير الذي يتصدر قائمة المهرجانات ببلادنا ، والمصنف في فئة " أ " هو والمهرجان الوطني للفيلم بطنجة ، ليس في حاجة الى هذا الدعم نظرا لموارده المتنوعة والمتعددة .
وما قلناه على مهرجان مراكش الدولي ينطبق أيضا على مهرجاني طنجة الوطني والمتوسطي لأنهما من تنظيم الدولة عبر مؤسسة المركز السينمائي المغربي العمومية ، فتكاليف تنظيمهما ينبغي أن تصرف من ميزانية وزارة الاتصال ومن مداخيل المركز السينمائي المغربي .
ولكي يتم تطوير باقي المهرجانات (من فئة " ب " و " ج " ) والتظاهرات السينمائية المتوسطة والصغيرة المنظمة في مختلف مناطق المملكة وجعلها فضاءات مناسبة لعرض ومناقشة الأفلام المغربية والأجنبية والتباري أيضا ، ينبغي توفير الدعم المالي الكافي لها ، واللوجيستيكيي والاعلامي ...أيضا ، مع تبسيط مساطر صرفه وتسريعها وتشديد المراقبة على أوجه توظيفه المختلفة .
2، مطالبة المؤسسات والجمعيات الراغبة في تنظيم تظاهرات تحمل اسم "مهرجان" بتقديم مشروع متكامل يتضمن ، بالاضافة الى ما هو متعارف عليه في دفتر التحملات أو قرار الدعم ، تبني قاعة سينمائية توجد في حالة اغلاق والعمل على احيائها وتشغيلها بعد ترميمها ورقمنتها بتوافق مع مالكيها وبتعاون مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة ولجنة دعم رقمنة واصلاح واحداث القاعات السينمائية وغيرها (قاعتي " هوليود " بسلا و " الريف " بمرتيل نموذجين ) وذلك حفاظا على ارثنا السينمائي من التلاشي والضياع ، أو تخصيص جزء من الدعم لتوفير فضاءات جديدة أو تجهيز ورقمنة قاعات متوفرة بدور الشباب والثقافة التابعة لوزارتي الشبيبة والرياضة والثقافة أوبالمركبات الثقافية التابعة لبعض المجالس البلدية المنتخبة وغيرها.
3، الرفع من مبالغ دعم التظاهرات السينمائية الصغرى والمتوسطة بشروط من بينها الانفتاح بشكل منتظم على التلاميذ والطلبة من خلال عروض منتظمة طيلة السنة تتوج بتنظيم ملتقى أو أيام سينمائية ذات خصوصية ، مع اصدار سنوي لمجلة أو كتاب في الثقافة السينمائية واحداث موقع الكتروني يضمن تواصلا مستمرا بين التظاهرة والجهة المنظمة لها وبين المستفيدين من أنشطتها .
4، خلق هيأة وطنية للتنسيق بين مختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية لتجاوز الفوضى والتزامن الحاصل في تواريخ التنظيم ، ولاحترام خصوصيات كل تظاهرة واحداث تناغم وانسجام بين مكونات النسيج الجمعوي السينمائي الوطني . وفي هذا الاطار يمكن للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب أن تضطلع بهذه المهمة ، على الأقل بالنسبة للتظاهرات التي تنظمها أندية وجمعيات منضوية تحت لوائها بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان وافران وأزرو وكرسيف ومكناس وفاس ومرتيل وطنجة وبرشيد وزرهون ووجدة والدار البيضاء وغيرها وذلك عبر اصدار مجلة ورقية وأخرى رقمية تحمل اسم " النادي السينمائي " تكون مهمتها اخبارية تنسيقية وتكوينية من خلال أبواب تعرف بالمهن والاصدارات السينمائية وبأهم الأفلام ومخرجيها داخل الوطن وخارجه وبمختلف التجارب والاتجاهات السينمائية عبر العالم وغير ذلك .

ملحوظة 1 :
 حظيت المهرجانات من صنف (أ) وعددها اثنان بمبلغ 17500000 د ، والمهرجانات من صنف (ب) وعددها ثلاثة بمبلغ 4500000 د ، والمهرجانات من صنف (ج) وعددها ثمانية بمبلغ 3600000 د ، وتقاسمت باقي التظاهرات غير المصنفة وعددها أربعون مبلغ 1865000 د .

 
ملحوظة 2 :
تتكون لجنة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات من تسعة أشخاص هم : حسن الصميلي رئيسا ، وأحمد عفاش ممثلا للمركز السينمائي المغربي ، ومريم خطوري ممثلة لوزارة الاتصال ، ومحمد الخراز ممثلا لوزارة الثقافة ، وهشام السيباري ممثلا لوزارة المالية ، والناقدين السينمائيين أحمد فرتات ومصطفى الطالب ، والسيدين أحمد حرزني وحسن بلقاضي.