القاعات السينمائية ضرورة ملحة

إلتأم مرة أخرى جمع من المهتمين والسينمائيين بمناسبة اليوم الوطني للسينما احتفاء بهذا اليوم للتدارس من جديد حول أوضاع وأحوال السينما المغربية، وذلك دون أن يتم الحديث نهائيا عن محتويات وتوصيات «الكتاب الأبيض» حول السينما المغربية الذي كان من المفروض أن يكون خارطة الطريق لتدارس أحوال السينما المغربية. وهكذا أصبح هذا اليوم مجرد يوم للقاء وترديد نفس الكلام دون أن يتم تطبيق ولو جزء مما تم الاتفاق عليه سابقا.
وفي هذا السياق يجب التذكير أن لا نهضة سينمائية بدون الترويج والتوزيع الجيد للأفلام وهكذا فمن الأزمات البنيوية التي تعوق تطور السينما المغربية هي اندثار القاعات السينمائية التي كان عددها يصل منذ مدة إلى 250 قاعة ليتدنى الآن لما يناهز الثلاثين قاعة سينمائية. ففيما جعل مدير المركز السينمائي المغربي الحالي من أولوياته حينما تقلد مهامه منذ أربع سنوات إنشاء قاعات سينمائية، يبدو أنه نسي أو تناسى وعده، بل لم يعد له في الأساس أي برنامج ولا أية استراتيجية كما كان لسابقه.
يجب على الدولة أن تسن قانونا يمنع إغلاق القاعات السينمائية المتبقية باعتبارها تراثا وكيانا ثقافيا وفنيا رمزيا لايجب التفريط فيه نهائيا، ثم الزيادة في تشجيع أصحابها على إصلاحها وترميمها واستغلالها أكثر مما هو معمول به الأمر حاليا مع إعفائهم كليا من الضرائب، إضافة للعمل على بناء قاعات سينمائية جديدة على شكل مركبات تضم قاعات متعددة
بما أن الشكل القديم للقاعة السينمائية لم يعد ممكنا، إذ أنه لم تعد الآن هناك إمكانية للمراهنة على قاعات سينمائية كبيرة ولذلك يَكمُن الحل في المراهنة على مركبات سينمائية تضم قاعات متعددة صغيرة ومتوسطة مع وسائل للترفيه تحيط بها تشجع الجمهور على القدوم والمشاهدة.
الجمهور موجود لكن يجب أن توفر له الوسائل والإمكانيات لكي يرجع للقاعات وما الأعداد الكبيرة التي نشاهدها في بعض المهرجانات السينمائية المغربية التي تأتي خصيصا لمشاهدة الأفلام المغربية والمكونة أساسا من جمهور شاب سوى دليل على أن الرهان على عودة الجمهور للقاعات ليس رهانا سورياليا كما يبدو للبعض ولكنه ممكن مع تواجد إرادة مسؤولة لديها الرغبة في ذلك.